أبدى العديد من المارة، استياءهم من اعتراض «شريطية» الأغنام المتجولين لهم، في حي الثقبة بمدينة الخبر، ومضايقتهم المستمرة لقاصدي سوق الأغنام بشكل خاص والعابرين على الطريق بشكل عام، مؤكدين لـ«اليوم» عدم وجود بوادر لمعالجة ذلك، مطالبين بنقل سوق المواشي إلى منطقة مناسبة.
مضايقات يومية
وقال الموظف بنادي الثقبة الرياضي «ناصر الصائغ» إنه يتعرض لمضايقات من الشريطية، لكون مقر النادي بالقرب من سوق الغنم، معبرا عن استيائه من محاولة إيقافه من قبل 4 إلى 5 أشخاص يوميا أثناء القيادة، متشبثين بأجزاء المركبة، لعرض الأغنام عليه.
فرض عقوباتوأوضح أن وجودهم قد يشتت السائقين، ويعرضهم للحوادث، مؤكدا أهمية منعهم من الخروج وعرض الأغنام خارج أسوار السوق، ووجوب فرض عقوبات على من يخالف ذلك.
خوف وتوتروقالت «عائشة الناجم»: إن المواطنين رفعوا شكاوى عدة مرات للجهات المعنية، ولم تتم الاستجابة، وإن الأمر الأكثر حيرة، وجود دورية بالقرب منهم، ولم تعالج ذلك، مشيرة إلى المضايقات التي تحدث كل صباح، بالتدافع أمام السيارة لعرض خدماتهم بالبيع، ما يعرقل السير بسبب الخوف والتوتر، خاصة أنها استلمت الرخصة حديثا.
عرض الخدماتوتابعت أنه حتى عندما كان السائق يوصلها إلى العمل، كان يتوتر من إيقاف السيارة كل صباح، خاصة أنه أجنبي الجنسية، وأنه توقف بالفعل لمعرفة أسباب إيقاف السيارة، وأنه عندما عرضوا خدماتهم، اضطرت إلى نهر السائق، ومنعه من الوقوف لهم مستقبلا.
ضبط المخالفينواقترحت القبض على أي شخص يخرج عن نطاق أسوار سوق الغنم الفعلي، ويتعرض للطرقات والشارع، وأن يعاقب بشكل فعلي، وذلك بالمتابعة الدورية من قبل الشرطة والبلدية.
تجاوزات خطرةوعدد «ناشي الهاجري» بعضا من السلبيات، منها الرائحة الكريهة، والباعة المتجولون غير النظاميين، وانتشار الحشرات، مبينا أن الطرق القريبة من سوق الغنم تعتبر خطرة بسبب التجاوزات والوقوف غير النظامي، وأنه لا بد من التركيز على العمالة غير النظامية، التي تسبب حوادث وإزعاجا لزوار المنطقة، واقترح نقل الموقع الحالي إلى طريق أبو حدرية، أو شاطئ نصف القمر.
عدم الاختصاصمن جهته، قال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية: إن اعتراض الباعة المتجولين في سوق الأغنام بالثقبة ليس من اختصاص الفرع، وإنما من اختصاص جهة أخرى.
«اليوم» تنتظر الرد
أرسلت «اليوم» استفسارات لأمانة المنطقة الشرقية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29 /9/ 1434هـ، القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.
