وصف وزير المالية السعودية محمد الجدعان، مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق بأحد أوجه التطوير والتنسيق مع المؤسسات الإقليمية لتنمية الشراكات لا سيما أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت أن فرع الصندوق سيكون بمثابة وجهة جديدة لمنطقة الخليج العربي، وذلك لما تتمتع به من استقرار وأمن غذائي إضافة إلى دورها القيادي في معالجة العديد من التحديات.
الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الجهود التنسيقية في منطقة الخليج العربي، تشهد تصاعدا متسارعا مما ساهم في خلق دائرة حوار بناء ذات فاعلية للتخلص من الأزمات التي تواجه العديد من الدول، تحديدا أزمة الغذاء العالمي، حيث تبين أن جهود المملكة العربية السعودية داعمة للتخفيف من تأثير وتداعيات تلك الأزمة من خلال موقفها الدائم ومساهماتها لدعم الدول الأكثر تضررا.
تعتمد سياسات صندوق النقد الدولي على الدور الحيوي الذي تقدمه الدول، والسياسات المتبعة في علاج الأزمات مع الحفاظ على النهج الاقتصادي للدولة ذاتها، في ظل تزايد الحاجة الملحة للاستجابة لكل ما يتطلب من تنسيق ومواجهة فعالة، ناهيك عن التوسع التجاري والنمو الاقتصادي واتباع سياسات مثلى بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ارتفاع حركة التجارة الدولية، كما يسهم الصندوق في رفع معدلات التوظيف والنمو المستدام.
وفي العودة إلى أفضل أداء اقتصادي لدول العشرين خلال الربع الثاني من العام الحالي، فإنه تم تصنيف المملكة العربية السعودية بنمو يصل إلى 12.2 في المائة، وذلك لأسباب عدة منها التنويع الاقتصادي، والنمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، مع ارتفاع الناتج المحلي والدخل، مما يؤثر على النتائج الإقليمية والعالمية، كما تسعى الاقتصادات الأكثر نموا إلى تحقيق خلق مساهمات نسبية للأنشطة الاستثمارية والقطاعات التنظيمية مع تقديم كافة البيانات بمؤشرات تبدو أكثر شفافية، لا سيما أن الأرقام هي الأقرب للواقع الفعلي وكل ما يدور في سوق العمل المحلي، حيث تكشف عن تسارع الوتيرة لكل ربع في السنة.
وهنا يمكننا القول بأن المملكة تسير بنهج اقتصادي متكامل قادر على مواجهة الأزمات ورسم السياسات الأكثر تنمية لبث حالة من الأمن والاستقرار.
بحث متقدم
