أكد مختصون أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستقطب المستثمرين وتعزز القدرات البشرية والفنية في القطاع، والارتباط بالاقتصاد العالمي، واستثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة.
وقال الاستشاري والخبير في سلاسل الإمداد محمد المعيبد إن آثار التحديات الاقتصادية المتسارعة انعكست على مديري سلاسل الإمداد في الشركات لتقييم وتطوير قدرات فريق التخطيط لديهم بما يضمن التوازن بين التكلفة وضمان استمرارية الأعمال لرفع كفاءة العمل والإنفاق.
وأضاف المعيبد: في دراسة لشركة الأبحاث جارتنر فإن 40 % من الشركات عالميا قامت بزيادة مخزونها لتخفيف أثر مخاطر نقص المواد وتضخم الأسعار.
وأشار إلى أنه في استطلاع آخر لـ 130 رئيسا تنفيذيا عن مدى استجابة الشركات لارتفاع التضخم من خلال إجراءات هامش الربح والنقد من خلال اجتماعات فريق تخطيط المبيعات والعمليات أظهرت النتائج أن 57 % من شركات التصنيع والتجزئة قد تمكنت من الحفاظ على هوامش الربح من خلال إجراءات التسعير وإجراء تغييرات طفيفة أو معدومة على خطط الإنفاق الخاصة بهم، بينما تواجه الشركات التي تركز على تقديم الخدمات (بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمعلومات) صعوبة أكبر في رفع الأسعار للحفاظ على الهوامش، واضطر 17 % إلى تمديد فترات السداد لعملائهم.
وقال الباحث في سلاسل الإمداد بدر المقاطي إنه في منتصف العام 2021 جرى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتتضمن مستهدفات داعمة لنمو وتطور القطاع اللوجستي كتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة، لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم.
وأضاف: نرى حاليا بوادر هذا الحراك في تغيير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى تسابق المستثمرين في الخدمات اللوجستية في الدخول السوق السعودي الذي يعد هو قلب الشرق الأوسط النابض، مشيرا إلى أن كل هذا الحراك يدعمه رؤية واضحة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وتوجيه من سموه.
وأشار المقاطي إلى أن ما ذكره سمو ولي العهد في أثناء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: «إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح أن التقارير تتحدث أن قيمة سلسلة التوريد العالمية تبلغ 25 تريليون دولار في السنة وهذه الصناعة تنمو بسرعة وتصبح أكثر تعقيدا. فبحلول عام 2030 سيكون هذا العدد قد زاد بشكل كبير، ومن المرجح أن يزداد حجم الوظائف المتاحة بنفس القدر، ويكون هناك احتياج كبير للكوادر البشرية المؤهلة.
ولفت إلى أن المملكة خطت خطى سريعة في مجال سلاسل الإمداد في جذب الاستثمارات، وهي لا شك تهتم بمراقبة أداء هذه النشاطات الاقتصادية لمعرفة مكان ووقت الخلل، ومن جانب آخر يجب استحداث محاكاة لعمليات سلاسل الإمداد لإدارة مخاطر هذه العمليات وتوجيه الحلول المناسبة قبل وقوع أي اضطراب في هذا القطاع. وبين أن رؤية المملكة 2030 رسمت المنهج العام بوضوح، ووضعت الوزارات الهيئات الحكومية الأنظمة والتشريعات لهذا القطاع وبقي أن تواكب الجامعات السعودية العريقة هذا النشاط، وأن تنشئ تخصصات تدعم بها سوق سلاسل الإمداد لكي تتوافق العملية التعليمية وتتواءم مخرجاتها مع متطلبات هذا النشاط، مطالبا بإنشاء كرسي دراسات ومراكز أبحاث خاصة أن القطاع واعد وقادم بقوة وفيه فرص كبيرة.
وقال المختص في سلاسل الإمداد نشمي الحربي إن الجهود التي تقوم بها المملكة كبيرة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من حيث تسهيل التنظيمات وإعادة تنظيم البنى التحتية لكثير من المطارات والموانئ والطرق وكذلك التطور التقني ومجال الأتمتة لكثير من الخدمات، مشيرا إلى أن القرارات تصب في دعم المحتوى المحلي من عمليات التصنيع والشراء والذي يدعم الصناعة الوطنية ويزيد من نسبة الناتج المحلي والاكتفاء بسوق داخلي متكامل وسد الفجوات وتقليل المخاطر من الشراء والتوريد من الخارج.
وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية نحتاج إليها في كل مجالات الحياة ومع تحسن جودة الحياة أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا لخدمات لوجستية تضمن تدفق كل احتياجات الفرد والأسرة من جهة تصنيعها إلى وصولها للمستهلك النهائي بأعلى جودة وبوقت مناسب وسعر مثالي ومواصفات معيارية.
