تنفيذ مشروعات وبرامج رؤية 2030 بما يحقق استدامة مسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة العربية السعودية والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.. يأتي ضمن أولويات القيادة الحكيمة في المملكة، وهو ما تم التأكيد عليه عبر مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م بما ينعكس إيجابا على آفاق جودة الحياة وتوفير المزيد من الفرص وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وفق طموح حكومة المملكة، وما يلبي احتياجات الواقع ويرسم ملامح المستقبل المزدهر بالفرص والرخاء.
بنظرة فاحصة لمشاركات المملكة العربية السعودية في عددٍ من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).. فهذه الحيثيات آنفة الذكر تأتي كدلالة على حجم الأدوار المؤثرة للمملكة في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.. وهو ما يأتي كنتاج لتلك التضحيات اللامحدودة التي بذلتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله».
ما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشر التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.. جميع هذه الإنجازات تأتي كأحد الأطر في المشهد المتكامل للمكانة والتأثير العالمي للمملكة العربية السعودية، وما تحقق على ضوء مشاريع وإستراتيجيات رؤية 2030 التي انعكست على جودة الواقع في أداء كافة القطاعات الحيوية، واستشرفت كافة التحديات والاحتياجات المستقبلية بصور تبين أيضا عمق الهدف وسعة آفاق التأثير التي تنطلق من ركائز الرؤية وتلتقي مع المكانة الرائدة للدولة إقليميا ودوليا.
بحث متقدم
