ما زالت فاجعة قتل وحرق المهاجرين في ليبيا تشعل الغضب المحلي والدولي، خصوصا أن الجريمة التي راح ضحيتها 15 شخصا ارتكبت بوحشية ما دفع عدد من الجهات الرسمية في ليبيا ومنظمات دولية للتحرك لمقاضاة المتورطين في هذا الحادث المروع.
بداية التحرك انطلقت من البرلمان الليبي عن طريق رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راس، التي دعت إلى "تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعيا غرقاً وإحراق جثثهم بكل وحشية".
وطالبت أبو راس في بيان حصلت " اليوم" على نسخة منه، النائب العام الليبي بتحريك "دعوى جنائية فوراً والكشف عن المتسببين في تلك الجريمة البشعة"، مشددة على أن هذه الجريمة لا تمثل أخلاق الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة للإنسانية والأعراف والقوانين المحلية والدولية، كما جددت دعوتها إلى الجهات الليبية الرسمية لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر.
مراقبة الحدود الليبية ومحاربة عصابات تهريب البشر
على الصعيد ذاته، طالبت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة في البرلمان الليبي، الشركاء الدوليين وأبرزهم الاتحادين الأوروبي والإفريقي بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود الليبية ومحاربة عصابات تهريب البشر.
وأكدت أن هناك حاجة مُلحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها بما يضمن سلامة وأمن الإنسان والدولة، مشيرة إلى أن ليبيا لا يمكن لها منفردة معالجة أزمة تدفقات الهجرة وتغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيها وتركهم يلاقون مصيرهم وتحميل ليبيا مسؤولية غياب العدالة في دولهم.
وأضافت أن البرلمان الليبي يعكف من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة المشكلة من مجموعة من الخبرات الليبية على إصدار إستراتيجية وطنية، لإدارة ملف الهجرة بأسس واستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة.
جريمة قتل 15 مهاجرا في صبراتة
استنكرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة فتحي باشاغا جريمة قتل 15 مهاجرا في صبراتة، مؤكدة أن القتلى ضحايا استغلال شبكات تهريب البشر المحلية والإقليمية في ظل غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنيـة، إثر وجود حكومة الدبيبة غير الشرعية في العاصمة طرابلس.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحادث جريمة نكراء مكتملة الأركان حرمتها الأديان وأدانتها كافة القوانين وانتبذتها الأعراف والتقاليد الاجتماعية وتنافت مع أخلاق المجتمع الليبي.
وشددت على ضرورة التصدي لهذا الفعل على كافة المستويات بكل قوة وحزم بداية من المجتمع المتمثل في أهالي مدينة صبراته بدعوتهم للخروج والتعبير سلميا، لاستنكار ما حصل على أرضهم في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وهيبتها.
ودعت الوزارة مؤسسات المجتمع المدني بصبراتة والمدن المجاورة إلى ضرورة الخروج ببيانات استنكار لهذا الفعل المشين، وتوجيه الأهـالي للمطالبة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المجرمين والتصدي لهم بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب.
تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها حيال الجريمة البشعة التي ارتكبت فجر الجمعة وراح ضحيتها 15 مهاجرا غير شرعي على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمدينة صبراتة.
وأوضحت اللجنة أن المهربين ألقوا القارب الذي كان مخصصا لنقل المهاجرين، ما أدى إلى وفاتهم ثم أضرموا النيران في جثث الضحايا ما أدى إلى احتراق أغلبها.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هذه الجريمة وقعت عقب خلاف بين مهربي البشر.
واعتبرت الجريمة انتهاك جسيما لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، وهي جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين غير النظاميين.
شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
ولفتت اللجنة إلى أن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة تنشط بمدن الجنوب الليبي وطبرق، وكذلك مدن الماية والزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات وزوارة.
وحمّلت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المنتهي ولايتها ووزارة داخليتها بشكلٍ خاص المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة، للتقاعس في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على جميع أشكال الجريمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البلاد.
وحملت اللجنة أيضًا، دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين في ليبيا.
