تعتزم الحكومة البرتغالية تبني إجراءات جديدة للمساعدة في مواجهة أزمة تكاليف الطاقة المتصاعدة بالنسبة للأفراد والشركات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء لوسا البرتغالية، في إشارة إلى اتفاق سوف توقعه الحكومة وأربعة اتحادات لاصحاب العمل وجماعة "يو جيه تي" للعمال.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية، سوف تضخ 3 مليارات يورو (9. 2 مليار دولار) لقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، ما سوف يحد من ارتفاع أسعار الطاقة.
وسوف يشمل الاتفاق زيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 760 يورو عام 2023، مقارنة بـ 705 حاليًا.
أزمة تكاليف الطاقة
واتخذت الحكومة البرتغالية بالفعل بعض الخطوات لمواجهة أزمة تكاليف الطاقة، تشمل خفض ضرائب الوقود، وتقليص رسوم الحصول على خدمات شبكة الكهرباء، وخفض ضريبة القيمة المضافة لحجم معين من استهلاك الكهرباء.
كما طبقت البرتغال، مثل إسبانيا، سقفًا سعريًّا للغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء.
