وسط أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا، تبحث دول القارة العجوز عن مصادر أخرى للغاز بعد تضييق الخناق من قبل روسيا.
مؤخرًا، واجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات باستغلال أزمة الطاقة، ورفع أسعار الغاز لتحقق أكبر قدر من الاستفادة، في ظل الحاجة الماسة للطاقة في أوروبا.
بعد حادث تسرب الغاز مؤخرًا في خطوط أنابيب نورد ستريم الروسية، خرج الكرملين مؤكدًا أن أمريكا استغلت حادثة التسرب وقامت برفع أسعار الغاز الطبيعي المسال.
موسكو أشارت إلى أن زيادة الأسعار والمبيعات لأمريكا من الغاز الطبيعي المسال بعد 4 تسريبات في خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق بمناطق قريبة من السويد والدنمارك، مؤكدة أن أمريكا هي الطرف المستفاد والقادر على بيع الغاز بسعر أعلى.
تخريب خطوط الغاز الروسية
وجه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الاتهام إلى الولايات المتحدة وحلفائها في تخريب خطوط الغاز الروسية، في المقابل نفت واشنطن هذا الأمر.
الاتهامات الروسية لم تكن الوحيدة، حليفتها الصين هي الأخرى زعمت أن الولايات المتحدة تستغل الأزمة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الفرق في أسعار الغاز بين السوقين الأوروبية والأمريكية سجل أرقامًا قياسية، فقد وصلت الفجوة في الأسعار حوالي 10 مرات، بما يصب في صالح الجانب الأمريكي.
أرباح الشركات الأمريكية
ذكر موقع "Business Insider" للأخبار المالية، أن الشركات الأمريكية يمكن أن تحقق أرباحًا إضافية بمقدار أكثر من 100 مليون دولار من كل سفينة نقل للغاز الطبيعي المسال إلى القارة الأوروبية.
الأمر لم يتوقف عند خصوم أمريكا فقط، فقد استنكر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، من طلب الولايات المتحدة أسعارًا مبالغ فيها من ألمانيا، لتوريد الغاز بدلًا من روسيا.
هابيك قال لصحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "بعض الدول الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار خيالية، لذلك يجب على المفوضية الأوروبية بحث الأمر مع هذه الدول".
زيادة صادرات الولايات المتحدة من الغاز
وبعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، خفضت موسكو إمدادتها من الغاز إلى الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا التي توقف إمداد الغاز لها منذ بداية سبتمبر الماضي، بما سبب لها أزمات كبيرة خاصة أن الغاز الروسي يمثل 55% من إمدادات البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى دول أوروبا من 28% إلى 45% خلال عامي 2021 و2022.
