كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قرب إطلاق نسخة محدثة للتراخيص الصناعية بالنظام الخليجي الصناعي، إذ سيركز على تراخيص الصناعات التحويلية، فيما كان النظام القديم يتضمن 3 أنواع من الصناعات (التحويلية والمعرفية والبيئية).
وأكد الأمين العام للجنة عدالة المنافسة وكيل الوزارة للتطوير الصناعي المكلف والمشرف على وكالة التمكين الصناعي م. البدر فودة خلال اللقاء التعريفي بلجنة عدالة المنافسة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأحد)، الذي عقد بغرفة الشرقية، أن الوزارة تعمل حاليا على مشروعين هما: «الصناعات المعرفية والصناعات البيئية».
وأضاف: إن مشروع الصناعات البيئية سيتولى إصدار تراخيص صناعية بيئية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تختلف عن الصناعات التقليدية، فيما يشمل مشروع الصناعات المعرفية -التي تعتبر حديثة على العالم حاليا- التصنيع مما يستدعي تقديم حوافز، مؤكدا أن المشروعين سيكون لهما حوافز وتشريعات كاملة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم السياسات الخاصة بهما وستنطلق مشاريعهما في الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن التركيز في المملكة خلال العقود الستة الماضية كان على تراخيص الصناعات التحويلية فقط، بينما الحوافز المقدمة حاليا قائمة على الصناعات التحويلية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحقيق 35 % من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ إن الأهداف الإستراتيجية ذات العلاقة المباشرة ضمن الرؤية في الصناعة هي: تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعات العسكرية، وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية في قطاع التعدين هي: تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إما في مجال المحتوى المحلي فتعمل الوزارة على رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، كذلك تعمل الوزارة على دعم الثورة الصناعية الرابعة من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
وقال فودة، إن المملكة تملك قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 10.675 منشأة صناعية في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.500 منشأة صناعية مع إنشاء الوزارة، إذ تتجاوز قيمة رأسمالها تريليون و361 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وتوفر مصدر دخل لحوالي 650 ألف عامل في الربع الثاني من العام الجاري، ونما عدد السعوديين إلى 39 % في آخر ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن رؤية المملكة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، يهدف إلى تحويل المملكة لقوة اقتصادية صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية من خلال المستهدفات في الرؤية، التي أبرزها: رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، إضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، ورفع نسبة التصنيع الدوائي المحلي إلى 30 % من إجمالي القيمة السوقية، وتفعيل خمسة مراكز قدرات وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأفاد بأن أبرز الخدمات والحوافز في القطاع الصناعي تتمثل في الترخيص الصناعي، والفسح الكيميائي، وتأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسوحات والإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار، وطلب الحماية من المنافسة غير العادلة، مضيفا إن الوزارة تعمل على تحديث دليل الخدمات والحوافز للمستثمر الصناعي، الذي نشر قبل عام، فيما يضم دليل الخدمات الجهات الحكومية والشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والحلول المالية «فنتك»، وكذلك برنامج «ندلب»، الذي يعمل على تطوير منصة «دليل».
وأوضح أن القطاع الصناعي يتكون من ثلاث وكالات هي: وكالة التمكين الصناعي بهدف «تمكين المنشآت الصناعية من خلال تحقيق منافسة عادلة لمنتجات الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، من خلال تأمين المدخلات الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية التي تحتاجها»، ووكالة التطوير الصناعي بهدف «الإشراف على الآليات والأنظمة الهادفة لتوطين الصناعة وتبني التقنية المتقدمة وتحفيز زيادة الأعمال ودعم الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق المساهمة في تنمية المحتوى المحلي ورفع الناتج المحلي الإجمالي»، ووكالة الخدمات الصناعية وتهدف إلى «تقديم الخدمات والحوافز للمنشآت الصناعية بما في ذلك الترخيص الصناعي والإعفاء الجمركي والفسح الكيميائي، والتأكد من الامتثال لمعايير الصحة والبيئة والسلامة الصناعية».
وأكد أن الوزارة تتولى قيادة منظومة واسعة النطاق تعمل على تطوير وتمكين القطاع الصناعي بالمملكة، منوها بوجود هيئتين لهما علاقة بالتمكين المكاني (الهيئة الملكية، ومدن) إضافة إلى جهتين لهما علاقة بالتمكين المالي وهما (صندوق التنمية الصناعي، وبنك الصادرات)، فضلا عن هيئة الصادرات السعودية، ومركز المعلومات الصناعية، ومركز التنمية الصناعي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير ومراجعة الإستراتيجيات على مستوى القطاع الصناعي وقطاع التعدين في المملكة بهدف تطويرهما وتمكينهما، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
