أشارت تقديرات خبيرين اقتصاديين بارزين إلى أن الوضع الاقتصادي في شرق ألمانيا سيكون أقل تأثرا بأزمة الطاقة مقارنة بالوضع في غرب البلاد.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مارتن جورنيج خبير الصناعة في المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليو" إنه " بخلاف ما كان عليه الحال إبان أزمة كورونا، فإن الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ستتأثر بالدرجة الأولى، وهي ممثلة بشكل قوي في الغرب على وجه الخصوص".
وأضاف جورنيج أن "توجه الاقتصاد في الشرق يميل أكثر إلى الخدمات، وسيعمل هذا كعامل تخفيف في الأزمة".
وأشار تحليل لمعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله "آي دبليو إتش" إلى أن الاقتصاد في الشرق أكثر استقرار إلى حد ما، ووفقا للتحليل، فإن من المنتظر أن ينمو الإنتاج في شرق ألمانيا هذا العام بنسبة 5ر1% أي بنسبة تزيد قليلا عن نسبة الزيادة المتوقعة في الإنتاج في ألمانيا بوجه عام.
وتوقع التحليل أن يسجل الأداء الاقتصادي في شرق ألمانيا في العام المقبل انكماشا بنسبة 1ر0% وهي أقل من نسبة الانكماش (4-%) المتوقع أن يحققها الاقتصاد الألماني.
من جانبه، أعرب أوليفر هولتيمولر نائب رئيس معهد "آي دبليو إتش" عن رفضه للافتراض القائل إن الأزمة ستؤثر بشكل أقوى على شرق ألمانيا بوجه عام وقال :"من وجهة نظر اقتصادية بحتة لا يمكن القول إن الشرق متأثر بشكل أقوى بالعقوبات المفروضة على روسيا أو بأسعار الغاز".
وفي ذات السياق، قال جورنيج إن الحقائق الاقتصادية تتعارض مع حدوث تأثر أقوى في الشرق.
في المقابل، رأى العالمان أن مقدار الدخول والمعاشات والمدخرات في الشرق تقل في المتوسط عن الغرب وهو ما يجعل الكثير من الناس في الشرق غير قادرين على استيعاب قفزات الأسعار.
يذكر أن العديد من مدن شرق ألمانيا تشهد أسبوعيا خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة ومن أجل المطالبة بتخفيف الأعباء، كما تحذر اتحادات شركات في شرق ألمانيا من تأثيرات عقوبات روسيا على الشطر الشرقي من البلاد.
