أمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا، بإحكام السيطرة على تجارة المخدرات، وتشديد قواعد مراقبة الأسلحة، بعد حادث قتل جماعي خلف 37 قتيلًا، ما أثار دعوات لانتهاج سياسات أكثر صرامة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بورابانشيسري، قال في بيان، اليوم الإثنين، إن برايوت جعل من مكافحة المخدرات بندًا عاجلًا على جدول الأعمال الوطني، وأمر الشرطة باتخاذ إجراءات استباقية للقضاء على المواد غير المشروعة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأضاف أن الشرطة ستنفذ عمليات تفتيش عشوائية؛ بحثًا عن المواد المخدرة، وستلقي القبض على الجناة، وستوفر برامج إعادة تأهيل للمتعاطين، وتابع: إن المديرين المشرفين سيراقبون الضباط الذين يعملون معهم؛ سعيًا لكشف أي تورط فيما يتعلق بالمخدرات، مشيرًا إلى أن أي تورط سيؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الضالع فيه.
تشديد المراقبة على الأسلحة
في بيان منفصل، قال أنوتشا إن برايوت أمر أيضًا بتشديد قواعد مراقبة الأسلحة، مبينًا أن الشرطة ستقوم بمراقبة السلطات والأفراد الحاصلين على تراخيص لامتلاك أسلحة، للتأكد أنهم لا يعانون أي "سلوك يشكل تهديدًا على المجتمع"، وإلا فإنهم سيتعرضون لإلغاء تراخيصهم.
وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون ستشن أيضًا حملات على مراكز توزيع وإنتاج الأسلحة غير القانونية، وستقيم نقاط تفتيش لمنع تجارة الأسلحة غير المشروعة والعابرة للحدود، وجاءت أوامر رئيس الوزراء بعد قيام رجل شرطة سابق على صلة بتجارة المخدرات، بقتل 36 شخصًا في مقاطعة نونج بوا لامفو، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتحر.
