أعلن سياسيون وناشطون ونقابيون تونسيون، إطلاق مبادرة "لينتصر الشعب"، بهدف دعم مسار 25 يوليو 2021، والذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، لوقف تغلغل الإخوان في مؤسسات الدولة التونسية.
يأتي ذلك في إطار مواجهة تحريض جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، ممثلة في حزب حركة النهضة ذراعها السياسي، لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل.
وأطلق حزب حركة النهضة الإخواني دعوات على موقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بيانًا يطالب فيه الشعب التونسي بمقاطعة الانتخابات، ويُكيّل الاتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بعدما أزاح الإخوان تمامًا من المشهد السياسي التونسي.
"لينتصر الشعب" إطار وطني شعبي وكفاحي
وقال الموقعون على مبادرة "لينتصر الشعب"، إنها إطار وطني شعبي كفاحي ومفتوح لعموم الشعب التونسي، ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو، والقاطعة كليًا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".
وأوضحوا أن مبادرتهم ليست مجرد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب، لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات.
ولخّص الموقعون مبادرتهم في 15 نقطة أبرزها تأكيد الحقوق الإنسانية الأساسية والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.
وركّزت المبادرة على الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي، مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية، وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز، مؤكدة عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والإيمان بتحرير أرض فلسطين وتحرير الإنسان والمقدسات.
المبادرة تنص على الاقتصاد المتنوع والمتوازن
وعلى المستوى الاقتصادي نصت المبادرة على الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاختلافات السياسية تحوّلت في تونس إلى بغض وأحقاد وكراهية.
وأضاف أن تونس تعيش وضعًا استثنائيًا في إشارة إلى الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، وما يحوم حولها من مواقف بخصوص مقاطعة أحزاب المشاركة فيها مقابل دعم أحزاب أخرى لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وأكد الطبوبي أن العبرة ليس بتنظيم الانتخابات، لكن العبرة في ما وصفه بالدينامكية وكيفية التعامل مع المحيط الداخلي الخارجي.
يأتي هذا فيما تواجه تونس أزمة محروقات.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي، اليوم الاثنين، إن احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعًا واحدًا فقط بعد أن كان المعدل في حدود ستين يومًا.
وتشهد أغلب محطات البنزين في تونس شحًا في المحروقات، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة للعربات أمام بعض المحطات التي يتوافر بها محروقات.
