استثنت ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية 7 حالات لا تستوفي رسوم التخزين لها، وهي: البضائع الصادرة المصنعة في السعودية، وفي حال مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة بالضوابط، وذلك لفحصه أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.
وتضمنت الاستثناءات: مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري، ومدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.
وشملت الاستثناءات: المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها، والإرساليات الواردة أو العابرة أو الصادرة التي يصدر أمر بمنع فسحها، وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتدّين لدى المملكة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ونصّت الضوابط على أن للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين لحالتين، الأولى: حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية، والحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.
واعتمد وزير المالية، محمد الجدعان، ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية؛ إذ تم توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وعالج نظام الجمارك الموحد عددًا من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية؛ إذ منح النظام في مادته الـ107 صلاحية تحديد الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.
ووفقًا للنظام فإن تلك الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين، بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها..
ووفقًا لضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية وشروط استيفائها فإن الهيئة أو مَن تخوّله يستوفي رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقًا لما هو محدد في تلك الضوابط.
وتستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.
وتحصل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة 10 ريالات للطن الواحد يوميًّا خلال الشهر الأول، و20 ريالا للطن الواحد يوميا خلال الشهر الثاني، و40 ريالا للطن الواحد يوميا فيما زاد عن شهرين.
وبحسب الضوابط يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، فيما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل، فيما تحصل رسوم التخزين على البضائع برسوم العبور «ترانزيت» بنسبة 50 % من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة، وذلك عملًا بمقتضى المادة 107 من نظام الجمارك الموحد.
ووفقًا للضوابط يُعد أي حكم من أحكام تلك الضوابط لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويعمل بتلك الضوابط بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
ونصت الضوابط على أن يتم منح جميع الإرساليات مدة 10 أيام كفترة لسماح بقاء الإرساليات في المنافذ البرية من دون رسوم أرضيات، فيما اقترحت تقليص مدة الأرضيات إلى 3 أيام.
وبلغت إيرادات الأرضيات في العام الماضي نحو 47 ألف ريال، مقارنة بـ819 ألف ريال في عام 2020، و2.9 مليون ريال في عام 2019، بينما شكلت البيانات التي تجاوزت 10 أيام نسبة 0.23 %، من أصل 354 ألف بيان.
وشكلت البيانات التي تجاوزت 3 - 9 أيام نسبة 2.7 %، بينما شكّلت البيانات التي تجاوزت 24 - 48 ساعة من إصدار الفاتورة إلى خروج الإرسالية نسبة 5.6 %.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على مقترح تقليص الأرضيات في المنافذ البحرية من 5 أيام إلى 3 أيام، فيما أشارت الضوابط إلى أن مقترح تقليص الأرضيات من 10 أيام إلى 3 أيام يسهم في تقليص متوسطات الفسح، وتمكين برنامج الفسح خلال ساعتين، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات التجارية في المنفذ من 3 إلى 5 %.
وحدد قرار وزير المالية الحالات التي يتم بها تحصيل رسوم التخزين وهي: البضائع الواردة للمملكة بعد 10 أيام من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة وسيلة النقل، وبضائع العبور بعد مضي 10 أيام من تاريخ إدخالها الدائرة الجمركية، والبضائع الصادرة ابتداء من اليوم التالي لدخول الدائرة الجمركية.
وحددت الوزارة الحالات التي لا يتم بها تحصيل رسوم التخزين وهي: أخذ عينات للمختبر، ومدة الإجراءات الرسمية اللازمة للفسح، ومدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الجمرك وصاحب الشأن شريطة أن يكون الخلاف لأسباب مقبولة، والمدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث، ومدة الإجازة الرسمية.
ووفقًا لنظام الجمارك الموحد، فإن البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية تخضع لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقًا للمعدلات المقررة، ولا يجوز أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.
وفي حالة إدارة المستودعات من جهات أخرى فلها استيفاء تلك الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن، ويجوز إخضاع البضائع لرسوم الترخيص والتحميل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
وتحدد الخدمات والرسوم الواردة في المادة 107 وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.
وبحسب المادة 114 من نظام الجمارك الموحد، فإن للمدير العام أن يفرض على المخلص أو مندوب المخلص الجمركي بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة بـ4 عقوبات.
وتضمنت العقوبات: الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال، أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، والإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.
ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها، ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا.
