قال موقع «آسيا تايمز»: إن تسونامي التضخم العالمي صنع في الولايات المتحدة، وليس أوكرانيا.
وبحسب مقال لـ«جون روس»، كانت الأسعار في الولايات المتحدة ترتفع بالفعل بشكل حاد في العامين اللذين سبقا الغزو الروسي، مع ما ترتب على ذلك من انخفاض في مستويات المعيشة.
تسونامي تضخمي
يقول الكاتب: هناك تسونامي تضخمي عبر الاقتصاد العالمي، مما يخلق اضطرابًا اقتصاديًا، وفي بعض الحالات أزمة سياسية حادة في كل بلد يمسه.
وأردف: يكتسب هذا زخمًا عند محاولة الولايات المتحدة السيطرة على التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما دفع اقتصادات شمال العالم الأخرى إلى الركود.
ضربة رباعية
وأشار إلى أن اقتصادات الجنوب العالمي أصيبت بضربة رباعية أدت إلى زيادة حدة التضخم المصحوب بركود اقتصادي، وتضخم متزايد، وتباطؤ في النمو مقارنة بدول الشمال، وسيعمل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى رفع سعر صرف الدولار مقابل عملات البلدان النامية، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات التي يتم تحديدها عادةً بالدولار، وبالتالي تفاقم التضخم في تلك البلدان النامية.
وفي محاولة لمنع حدوث انخفاض حاد للغاية في أسعار الصرف، سترفع دول الجنوب أسعار الفائدة الخاصة بها، مما يدفع اقتصاداتها نحو الركود وبالتالي سيؤدي الركود في الشمال إلى خفض الطلب على صادرات الجنوب العالمي، مما يضع مزيدًا من الضغط الهبوطي على اقتصاداتها.
أزمات لدول الجنوب
وأكد الكاتب على أن هذا الوضع يخلق من الناحية السياسية أزمات للعديد من الأنظمة اليمينية في الجنوب العالمي، ولكنه يضيف أيضًا ضغطًا سلبيًا على سياسات الحكومات اليسارية التقدمية ويؤدي إلى تهديد الثورات الملونة.
ومضى يقول: تدعي الولايات المتحدة أن هذا التضخم العالمي، والضغط النزولي على مستويات المعيشة التي يسببها، يرجعان إلى حرب أوكرانيا، وبالتالي يجب على الدول أن تلوم روسيا وتتحد ضدها.
حقائق تفند الادعاءات
لكن، بحسب الكاتب، فإن نظرة سريعة على الحقائق تدحض هذا الادعاء، ويقول: بدأت حرب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، لكن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كانت بالفعل ترتفع بشكل حاد لما يقرب من عامين قبل ذلك، أكثر من 90% من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة؛ في تلك الفترة حدث قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولفت إلى أن الموجة التضخمية الكبيرة بالولايات المتحدة، انتشرت على مستوى العالم بعد شهرين إلى 3 فقط، لأن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم، لافتا إلى امكانية تنفيذ إصلاحات أمريكية عن طريق خفض الطلب وإعادة تخصيص الإنفاق، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية، مع عدم تقليل مستويات المعيشة.
تعارض مصالح
وأشار إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي لا زال هو الأعلى في العالم، مضيفا: يمكن خفض هذا الإنفاق دون أي انخفاض بمستويات المعيشة، وأردف: لكن خفضه، أو ترشيد الرعاية الصحية، سيتعارض مع المصالح الراسخة لمصنعي الأسلحة والشركات الكبرى للأدوية على التوالي.
وأضاف: سوف يستلزم ترشيد الرعاية الصحية في أمريكا؛ التحرك نحو نظام عام كما تستخدمه الدول الأخرى بنجاح أكبر، وسيخفض أرباح شركات الرعاية الصحية الخاصة الكبرى.
وختم مقاله بالقول: تعني المصلحة الراسخة للحكومة الأمريكية في دعم مصنعي الأسلحة وشركات الأدوية، عدم التفكير باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
