المكينزي: بايدن يعاني إخفاقات بعدد من الملفات أبرزها إيران وتأثير حرب أوكرانيا
د. أبو شنب: تأجيل خفض الإنتاج طلب سياسي يصب في صالح نتائج الانتخابات الأمريكية
د. حامد: المملكة مثل جميع الدول تحرص على تحقيق أهدافها ومصالحها القومية الإستراتيجية
العرض والطلبوأضاف المصدر: وتؤكد المملكة أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة «أوبك بلس».
كما أن «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، وتود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك بلس» حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وأكدت الحكومة السعودية أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كل الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها أي مساس بسيادة الدول على أراضيها، وإنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية، التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
وقال المصدر المسؤول بالخارجية: إن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة، التي قامت عليها العلاقات السعودية - الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.المبادئ السعوديةوفي السياق، أكد أستاذ الإعلام السياسي عادل عبدالقادر المكينزي في حديثه لـ«اليوم»، أن قرارات المملكة تنطلق من مبادئ ومن رؤية لمصالحها الحالية والقادمة وأيضا ما تقتضيه المصلحة العامة، وبلا شك هناك دول ومنها أمريكا تريد أن تحقق مكاسب على حساب السعودية، والمملكة بدورها لن تستجيب لكل المطالبات القائمة على تصدير وتنقيب النفط وغيرها من المطالب، فهي تنظر أولا إلى مصلحة الدولة ومتطلبات السوق في ذلك.
وقال المكينزي: بايدن يعاني إخفاقات في عدد من الملفات مثل إيران والحرب الأوكرانية - الروسية، والوضع الحالي مع الغاز وانقطاعه عن الحلفاء الأوروبيين، كما أن الوضع الداخلي يشهد انهيار كثير من القطاعات، وهذه الإخفاقات جعلت بايدن يتخذ قرارات بطريقة متهورة في التعامل والتعاطي مع حليف تاريخي مثل المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن بايدن ومَن في الحزب الديمقراطي لم يراعوا رصيد الثقة والتعاون المشترك بين البلدين.
وتابع: «أعتقد أن هذه خطوة فيها أداء غير متوقع بتعاملها مع المملكة العربية السعودية»، ويرى المكينزي بسبب الانتخابات حصل ضعف في الأداء بالإدارة الحالية، فهو يلقي الفشل على شماعة الآخرين، ووجد البيت الأبيض أنه تسبب في ضعف إمدادات الطاقة، ما جعله ينسب ذلك إلى الآخرين، ولفت إلى أن المملكة كانت «حلقة التوازن» عندما انهارت أسعار النفط واستطاعت أن توجد نوعا من الضبط للمستهلكين لزيادة استقرار الاقتصاد العالمي ليعزز توسعة التنمية، التي تسعى لها الدول في الشمال والجنوب.
وقال: السعودية أثبتت اعتدادها بسيادتها، وتحدثت بعقلانية راعت مصالحها وانطلقت من مبادئ في التعامل مع هذا الواقع الاقتصادي العالمي.
وختم حديثه قائلا: الحمد لله أن هذه القيادة الرشيدة استطاعات أن تقود وتطور من قطاع النفط بالوقت الذي انطلقت فيه حملات عانت منها دول وحدت من قدرتها الإنتاجية، والآن المملكة تملك «أرامكو» أكبر شركة نفط في العالم، التي تقوم بدورها في استقرار الطاقة ومراعاة المنتجين والمستهلكين في أن واحد، كما أن القرار أكد لنا أن السيادة والمصلحة العامة تأتي أولا.القيادة الحكيمةمن جانبه، قال الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب: مما لا شك فيه أن طلب الإدارة الأمريكية المباشر من القيادة السعودية تأجيل قرار خفض الإنتاج لمدة شهر يدل على أن الهدف الأساسي ليس اقتصاديا، بل سياسيا بحتا مما يؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة ليصب في مصلحة طرف دون الآخر، وهذا يتعارض مع شفافية الانتخابات، وكان رد قيادتنا الحكيمة أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.ويضيف أبو شنب: أوضحت المملكة أن «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، كما أوضحت وبشكل مباشر أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر ستكون له تبعات اقتصادية سلبية، كما أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة سواءً الأعضاء أو غير الأعضاء.
وبيّن أن المملكة دولة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وأن قرار خفض الإنتاج يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأنها تنظر لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، من منظور «إستراتيجي» يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفي ذات الصعيد، أشار أستاذ العلوم السياسية د. وحيد حمزة، إلى أن السياسة تلعب دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا ما يحلل غضب الحزب الديمقراطي من منظمة «أوبك بلس» عامة، والمملكة خاصة، لاسيما أن أسهم الحزب الديمقراطي انخفضت بشكل كبير في عهد رئاسة جو بايدن، الذي يحاول إيجاد شماعة دولية ليعلق عليها فشل سياسات حزبه الاقتصادية.
وشدد د. حمزة على أن حقيقة السياسات الدولية تؤكد أن جميع الدول تحرص على تحقيق أهدافها ومصالحها القومية الإستراتيجية، والمملكة لا تشذ عن هذه القاعدة بالطبع؛ إضافة إلى أنها دولة ذات سيادة تامة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، لذا يهمها الحفاظ على أسعار معقولة للنفط حفاظاََ على استقرار الأسواق بما يخدم مصالح جميع دول العالم.
أعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار «أوبك بلس»، مؤكدة أن مخرجات اجتماعات المجموعة يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، وأوضحت سعيها للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الصديقة، مشددة في الوقت ذاته على أنها لا تقبل الإملاءات، وانتقدت التصريحات الأمريكية بشأن القرار، لافتة إلى أنها «لا تستند إلى الحقائق».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية: إن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، وتابع: وتود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات، التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار «أوبك بلس» خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كل دول مجموعة «أوبك بلس».
بحث متقدم
