حدد المختص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري، د. ماجد الركبان، مزايا تفعيل ضوابط تحليل أسواق العقار، مشيرا إلى أنها تحد من الإضرار بالسوق العقارية، وعدم إفشاء المعلومات السرية، وتجنب التضليل والإساءة لأعمال الآخرين، فضلا عن تجنب انتهاك الحقوق الفكرية، التي من شأنها أن تحد من تأثير المصالح على التحليل العقاري، مشيرا إلى أن التفعيل يعزز الشفافية والموثوقية في السوق.
وقال الركبان: إن الفترة الماضية شهدت إعلان الهيئة العامة للعقار عن ضبط العديد من المخالفات للضوابط، كان من أهمها إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية والحياد، والمبالغة في الطرح، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على نشر المعلومات الصحيحة ذات المصداقية، التي تستند إلى مصادر البيانات الرسمية، وعلى رأسها: وزارة العدل، إضافة إلى المؤشرات العقارية التابعة للهيئة، وغيرها من المصادر الرسمية.
وأشار إلى أن ضوابط تحليل أسواق العقار، التي تم الإعلان عنها في العام الماضي، تضمنت بعض المحظورات التي ينبغي تجنبها عند التحليل العقاري للأسواق، على رأسها: الإضرار بالسوق العقاري، وإفشاء المعلومات السرية، والتضليل، والإساءة لأعمال الآخرين.
وأشاد الركبان باستمرار الهيئة العامة للعقار بشكل جاد في ضبط المخالفات، منوها بأن ضبط تلك المخالفات له أثر إيجابي على السوق العقاري، إذ يقلص من تداول المعلومات غير الصحيحة أو المضللة من جداول وبيانات من مصادر غير رسمية، قد يكون الغرض منها تحقيق مصالح شخصية دون اعتبار إلى الضرر الذي قد تسببه تلك البيانات للسوق والمتعاملين فيه.
ودعا المختص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري إلى ضرورة تصحيح المعلومات الخاطئة قبل نشرها، إضافة إلى تأكد متلقى المعلومات من عدم تضارب المصالح من قبل الشخص الذي يقدم المعلومة، وذلك وفق ما حددته ضوابط تحليل أسواق العقار.
