تحرص المملكة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تقديم الدعم التنموي والإنساني لجميع الدول والشعوب، من دون تمييز، انطلاقاً من دورها الإنساني ورسالتها العالمية في هذا المجال، وبعيداً عن أي دوافع أخرى.
كما يولي ولي العهد اهتماماً بالغاً ببذل الجهود الإنسانية إلى جانب الجهود السياسية مع مختلف الدول لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية في إطار حرص سموه على تحقيق الأمن والسلم والاستقرار إقليمياً وعالمياً.
وقد أسهم الموقف السعودي المحايد والمتوازن من الأزمة الروسية الأوكرانية، في نجاح الوساطة التي قادها ولي العهد، من منطلق إنساني بحت، والتي أدت إلى إطلاق سراح ١٠ أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا.
وتكتسب مبادرة المملكة إلى تقديم دعم إنساني لجمهورية أوكرانيا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، يشمل المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى تقديمها منحة مشتقات بترولية لأوكرانيا أهمية بالغة في ظل الظروف الإنسانية التي يواجهها الشعب الأوكراني - داخل بلاده وفي دول الجوار -، لاسيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء القارس.
وقدمت المملكة سابقاً، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار، تستهدف أكثر من مليون شخص.
وبادرت الأجهزة المختصة في المملكة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية،؛ بتوجيهات سامية ولاعتبارات إنسانية؛ إلى تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، من السياح أو رجال الأعمال، لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، من دون تحميلهم أي رسوم أو غرامات.
وتعد المملكة العربية السعودية دولة رائدة عالمياً في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنمائية، وقدمت خلال العقود الماضية مساعدات بقيمة 96 مليار دولار لأكثر من 156 دولة، وكانت دوماً من أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات.
كما حلت المملكة، في العام 2021، في المركز الثالث على مستوى العالم في المساعدات الإنسانية، وفقاً لمنصة التتبع المالي للأمم المتحدة، بتقديمها مساعدات إنسانية في العام الماضي لأكثر من 84 دولة من الدول النامية.
وقد اتخذت اتخذت المملكة منذ اندلاع الأزمة مواقف متوازنة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، لقيت ترحيباً من البلدين، اللذين تربطهما مع المملكة علاقات متينة في مجالات عدة، ويسعى سمو ولي العهد إلى توظيف هذه العلاقات في التوصل إلى حل سلمي.
وحرص ولي العهد، منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على بذل جهود الوساطة بين البلدين، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهائها، إسهاماً من سموه في دعم الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تدعم المملكة الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
وينطلق موقف المملكة وتصويتها المؤيد لقرارات الأمم المتحدة الصادرة تجاه الأزمة الأوكرانية، تنطلق من تمسكها بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
وأعلنت المملكة موقفاً واضحاً من الأزمة الروسية الأوكرانية، يستند إلى أسس القانون الدولي، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202، الخاص بقضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.
