ذكرت شركة "يورو وينجز" التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أن الإضرابات الجديدة التي أعلنت عنها نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت)، لهذا الأسبوع، تشكل تهديدًا للوظائف بالشركة.
وقال المدير التنفيذي للشركة، كاي دوفه، اليوم السبت: "النقابة تعرِّض عن عمد بتهديداتها المتجددة بالإضراب، مستقبل الشركة في ألمانيا للخطر"، موضحًا أن النقابة تجبر "يورو وينجز" بذلك على تقليص عمليات الطيران الألمانية وتعريض الوظائف للخطر، ليس فقط داخل قمرة القيادة.
وكانت نقابة الطيارين الألمان دعت مجددًا إلى إضراب في "يورو وينجز"، وأعلنت مساء أمس الجمعة، في فرانكفورت، أن الطيارين سيتوقفون عن العمل بداية من منتصف ليلة الأحد-الإثنين، حتى نهاية يوم الأربعاء 19 أكتوبر الحاليّ.
وأفادت النقابة بأن السبب في الإضراب هو عدم كفاية العرض المقدم من الشركة ضمن اتفاقية الأجور الشاملة.
فشل المفاوضات
وصف المتحدث باسم النقابة، ماتياس باير، العرض الأخير لتحسين الأجور من جانب الإدارة، أنه غير كاف وغير قابل للتفاوض، ولذلك فشلت المفاوضات.
وفي المقابل عارض دوفه ادعاءات النقابة، مشيرًا إلى أن الشركة عرضت على النقابة حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء فريدة من نوعها في القطاع، وقال: "من بين 14 يومًا إضافيًا من أيام العطلات المطلوبة سنويًا، قدمنا بالفعل عشرة أيام إضافية، إلى جانب خفض ساعات العمل الأسبوعية بمقدار ساعتين كاملتين".
وأضاف أن من لا يرى في ذلك عرضًا قابلًا للتفاوض، فإنه فقد حس الاعتدال.
وكان الطيارون في "يورو وينجز" قد أضربوا بالفعل في جولة أولى يوم السادس من الشهر الحاليّ، وألغوا حوالي نصف الرحلات المخطط لها.
تأجيل الرحلات
تدير الشركة التابعة للوفتهانزا في المتوسط حوالي 500 رحلة إلى وجهات في ألمانيا وأوروبا بصورة يومية، ولذلك اضطر عشرات الآلاف من الركاب إلى التحول لرحلات جوية أخرى أو استخدام القطار أو تأجيل رحلاتهم.
ويعد هذا ثالث أكبر إضراب بين موظفي مجموعة لوفتهانزا هذا العام، وينطبق على شركة "يورو وينجز" الألمانية فقط، ولا يشمل "يورو وينجز يوروب" المسجلة في النمسا، و"يورو وينجز ديسكفر".
ومن المرجح أن تتأثر المطارات اللامركزية في ألمانيا، خارج محوري ميونخ وفرانكفورت، بصورة أكبر، جراء هذا الإضراب.
ووصفت الشركة الموجة الأولى من الإضراب أنها غير متناسبة مع المطالب، وأوضحت النقابة أن الأمر يتعلق بتقليل عبء العمل على الموظفين في قمرة القيادة، مبينة أنه يجب أن يكون الحد الأقصى لأوقات عمل الرحلات الجوية محدودًا، وأن تمدَّ فترات الراحة.
