توقعت دراسة حديثة أن يقل عدد السيارات الجديدة المبيعة عالميا بنهاية 2022 بنحو 12.3 مليون مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب أزمة انقطاع أشباه الموصلات «الرقائق» المتكررة، مشيرة إلى أن نسبة التراجع في المبيعات تمثل 1% من مخزون السيارات العالمي الذي يبلغ نحو مليار سيارة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إلى أنه من غير المحتمل أن يكون للانخفاض بنسبة 1 % في مخزون السيارات العالمي، الذي من المرجح أن يتم تخفيفه خلال تقليل وتيرة التخلص من السيارات القديمة تأثير كبير على طلب البنزين والديزل على المدى القصير.
وبحسب الدراسة توقع الخبراء أن تلغي شركات تصنيع السيارات خططها لإنتاج ما بين 7 - 8 ملايين سيارة في العام الحالي، و4 ملايين في عام 2023، إذ يتجاوز الطلب على أشباه الموصلات العرض بنسبة 10 %، وعلى المدى الطويل خلال 5 سنوات من المرجح أن يتحول صناع السيارات التقليديون إلى تصاميم مركزية تعتمد على تقنيات متقدمة حتى في سيارات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي.
ووفقا للدراسة فإن الزيادة في أسعار السيارات الناتجة عن أزمة توريد أشباه الموصلات من المتوقع أن تستمر على الأرجح حتى العام المقبل، حتى إن لم يكن لها تأثير كبير على الطلب على وقود السيارات.
وقالت الدراسة: إن قطاع تصنيع وإمداد السيارات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الصناعية والإلكترونية الأخرى تضررت بسبب أزمة انقطاع أشباه الموصلات المتكررة، فيما تجلى اختلال العرض والطلب العالميين في أشباه الموصلات بين عامي 2020 و2022، أي خلال فترة الصدمة الناتجة عن جائحة كوفيد - 19، إذ زاد الطلب بنحو 17 % سنويا، بينما زادت القدرة التصنيعية بنسبة 6 % فقط سنويا.
وأضافت: «لم تكن فجوة العرض والطلب موحدة في جميع تطبيقات أشباه الموصلات، إذ انخفض الطلب على السيارات بنسبة وصلت إلى 80 % في أوروبا و70 % في الصين، ونحو 50 % في أمريكا وذلك خلال الأشهر الأولى من الجائحة أي النصف الأول من عام 2020».
وأوضحت أن بسبب انخفاض الطلب، أقفلت مرافق تصنيع السيارات، وانخفضت الطلبات على رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في المركبات، ووفقا لبعض التقديرات، كان الطلب على أشباه الموصلات في صناعة السيارات لعام 2020 أقل بمقدار 15 نقطة مئوية عن تقديرات ما قبل الجائحة، وفي المقابل زادت القطاعات الأخرى مشترياتها من الرقائق مع التحول إلى العمل عن بعد والحاجة إلى الاتصال أثناء عمليات الإغلاق تبعا لزيادة الطلب على أجهزة الحاسوب والخوادم ومعدات الاتصالات السلكية التي تستخدم أشباه الموصلات.
ولفتت إلى أن الطلب على أشباه الموصلات من الصناعات الأخرى قد تجاوز توقعات النمو ما قبل الجائحة بنسبة 5 % إلى 9 %، في حين شهد النصف الأخير من عام 2020 انتعاشا أعلى إلى حد ما، مما كان متوقعا في مبيعات السيارات الجديدة في بعض أجزاء العالم لا سيما في الصين، بسبب تخفيف عمليات الإغلاق.
وأوضحت أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية الجديدة تتمتع بميزة استخدامها لرقائق متطورة تجذب معظم الاستثمارات الجديدة، فيما أدت قيود التوريد العالمية على المدى القصير لمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي الجديدة إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة وزيادة أسعارها، إذ تحول العملاء إلى سوق السيارات المستعملة باهظة الثمن.
وتوقعت أن تستمر تلك الاتجاهات في العام الحالي، مشيرة إلى أن الانخفاض المستمر في مبيعات السيارات الجديدة الناتج عن انخفاض العرض، وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة قد يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل النقل البديلة.
وأشارت إلى أن من المرجح أن يتبع الانخفاض في مبيعات السيارات الجديدة انخفاض نسبي في السيارات القديمة التي يتم التخلص منها، بينما من غير المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي لانخفاض مبيعات السيارات الجديدة بسبب أزمة أشباه الموصلات على الطلب على البنزين والديزل كبيرا، وخاصة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك عددا أقل من البدائل الناجحة لاستخدام السيارات.
وأوضحت أن نظرا لأن السيارة التي تم التخلص منها ذات اقتصاد أقل في الوقود مقارنة بالسيارة الجديدة، فمن المرجح أن يقل الانخفاض المحتمل في استهلاك البنزين أو الديزل أو حتى عكسه.
