shujaa_albogmi@
يعتبر الاقتصاد السعودي واحدا من أكثر اقتصادات العالم حيوية وقوة وقدرة على خلق الفرص الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أنه اقتصاد يستند إلى العديد من الركائز القوية التي تجعله يواجه كافة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من مركز قوة، وهي ركائز متينة دعمتها وعززتها رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
تعزز الشركات العالمية من استثماراتها في المملكة العربية السعودية، وترصد بيوت الخبرة العالمية نجاحات المملكة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها بلغة الأرقام وعلى أرض الواقع، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين حول العالم إلى ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مستوى شراكاتهم مع المستثمرين السعوديين.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم من حيث الموقع الجغرافي والذي يربط القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مما يجعل القطاع اللوجستي السعودي عنصرا مهما على خارطة اقتصادات العالم، ومرونة الحركة التجارية، وهو القطاع الذي حظي بالإعلان عن إستراتيجية وطنية داعمة ومحفزة وحيوية.
المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، عززت في الوقت ذاته من مكانتها الاقتصادية، حيث تعمل المملكة دائما على تعزيز فرص نمو الاقتصاد العالمي، والمساهمة في مواجهة الأزمات التي قد يشهدها العالم واقتصاده، فالعالم أجمع لن ينسى الجهود التي قامت بها المملكة إبان رئاستها لمجموعة دول العشرين في عام 2020، والدعوة إلى قمة طارئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العالم، وكانت الرسالة الأهم للمملكة في تلك القمة «الإنسان أولا»، هذا بالإضافة إلى توحيد جهود أكبر 20 اقتصادا في العالم أجمع، لمواجهة تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي.
ونقف اليوم ولله الحمد أمام تطورات ونمو وحيوية يشهدها اقتصادنا الوطني، فعلى سبيل المثال الاقتصاد السعودي هو الأكبر نموا بين دول العالم كافة في 2022، ومعدلات التضخم تعتبر في مستوى منخفض بالمقارنة مع بقية دول العالم، كما أن أداء مختلف القطاعات يشهد نموا وحيوية ومساهمة أكبر في الناتج المحلي.
وعلى سبيل المثال أيضا وفي أرقام حديثة تبرهن أهمية القطاع اللوجستي، سجلت الموانئ السعودية ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.2 % مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحول نوعي يرسخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط بين القارات الثلاث.
