ذكرت مجلة "بوليتيكو" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه خطر انتشار الاحتجاجات في أعقاب الإضراب في مصافي النفط.
وبحسب تقرير للمجلة، فبعد أسبوعين من الإضرابات في مصافي النفط، هناك خطر من انتشار الحركة الاحتجاجية إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
دعوات مستمرة
تقرير مجلة "بوليتيكو" لفت إلى دعوة تحالف "نوبيز" اليساري الفرنسي، الأحد، إلى مسيرة ضد التضخم والتغير المناخي، قبل إضراب عام للقطاع العام مرتقب الثلاثاء المقبل، والذي قد يعطل حركة النقل في جميع أنحاء البلاد.
وأشار التقرير إلى أن إضرابات عمال النفط أدت إلى تعطل المنشآت النفطية وسببت الطوابير الطويلة في محطات البنزين منذ الأسبوع الماضي، خاصة في باريس وشمالي فرنسا.
وتابع أنه في حين أن الأمور لم تعود إلى طبيعتها بعد، رغم الاتفاقات مع بعض النقابات الرائدة، فإن الحركة تخاطر بالانتشار أكثر مع الدعوات المستمرة للإضرابات في قطاعات أخرى.
وألمح التقرير إلى أنه مع ارتفاع معدلات التضخم في أعقاب حرب أوكرانيا، يتزايد السخط بين الناخبين، وهناك مخاوف من أن يؤدي استمرار الإضراب الصناعي إلى إعادة احتجاجات السترات الصفراء.
اليسار ينضم للاحتجاجات
التقرير بين أن الأحزاب اليسارية، التي قدمت أداء قويا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تأمل في إثارة معارضة عامة للحكومة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.
ونقل عن جان لوك ميلينشون، أحد قادة تحالف نوبيز اليساري، قبل الاحتجاج، قوله: "هذه ليست ميلينشون. إنها مسيرة الجياع والبرد والذين يريدون أن يحصلوا على أجر أفضل".
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يستجيب عمال القطاع العام مثل المعلمين وعمال الصناعة النووية وعمال السكك الحديدية لدعوات إضراب من النقابات العمالية الفرنسية.
واستطرد إلى أنه في الأيام الأخيرة، عملت حكومة ماكرون جاهدة لإيجاد حل لإضرابات مصافي النفط في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب ضريبة حكومية جديدة على البنزين والديزل وتطورت إلى احتجاج أكثر عمومية ضد النخب الفرنسية.
احتجاجات غير شعبية
وذكر التقرير أنه بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي اتسمت بقمع شديد من قبل الشرطة، اضطرت الحكومة إلى التراجع وإسقاط الضريبة الجديدة.
مع ذلك، قال برونو جينبارت، خبير استطلاعات الرأي، إن إضراب مصافي النفط لا يحظى بدعم شعبي؛ لأنه يسبب مشاكل وله تأثير كبير على الجمهور.
وتابع "لا يقاتل العمال المضربون من أجل معاشات تقاعدية أو إصلاح تعليمي، لكنهم يتحركون لزيادة أجورهم".
