ارتفع سعر وقود السفن بنسبة 9% خلال أكتوبر الحالي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي؛ نتيجة قرار البنك المركزي الأمريكي باستمرار أسعار الفائدة من جانب، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ وصل السعر إلى 739 دولارًا للطن مقابل 680 دولارًا في سبتمبر.
وقالت مصادر: إن أسعار وقود السفن صعدت من 680 دولارًا للطن لتصل في نهاية سبتمبر الماضي إلى 690 دولارًا للطن الواحد.
وأضافت: إن عودة حركة الشحن أسهمت بشكل كبير في تحريك الطلب على وقود السفن على المستوى العالمي؛ إذ إن المؤشرات الحالية لأسعار وقود السفن في تصاعد مستمر، مرجعةً ذلك لاستمرار الطلب على هذه النوعية من الوقود في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن التغييرات في أسعار النفط تنعكس بصورة مباشرة على قيمة وقود السفن، نظرًا للارتباط المباشر بقيمة البترول في البورصة العالمية، كما هو الحال بالنسبة لمختلف المشتقات البترولية مثل البنزين والديزل وغيرها من أنواع الوقود.
وذكرت أن أسعار وقود السفن تتراوح بين 680 – 700 دولار للطن الواحد؛ إذ إن أسعار وقود السفن قفزت بشكل كبير مع بداية الأزمة في أوكرانيا بنسبة 35%، لتصل إلى 950 دولارًا للطن الواحد خلال فبراير الماضي، فيما كسرت أسعار الوقود حاجز الـ1000 دولار للطن خلال مارس المنصرم.
ولفتت إلى أن أسعار وقود السفن قفزت إلى 1140 دولارًا للطن، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في تغيير مستمر بشكل يومي على غرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما تحتاج الباخرة إلى 2000 – 3500 طن من الوقود لتعبئة الخزانات؛ إذ تختلف كمية الوقود تبعًا لحجم السفينة.
وأوضحت أن عدد الشركات العاملة في تزويد السفن بالوقود بالمملكة لا يتجاوز 6 شركات، منها واحدة في الشرقية و4 شركات في المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن الشركات تمتلك سفنًا تتولى مهمة تزويد السفن بالوقود، سواء في منطقة الانتظار أو على المرافئ، موضحة أن أرامكو تقوم بتزويد شركات تزويد السفن بالتسعيرة بشكل يومي.
يشار إلى أن اشتراطات الحصول على ترخيص تزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية تتضمن بيانًا بالخبرات السابقة في مجال تزويد السفن بالوقود داخل المملكة أو خارجها (إن وُجدت)، وكذلك تقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار بارجتين لا تقل حمولة كل منهما عن (500) طن متري، وكذلك سفينة كبيرة لا تقل حمولتها عن (4000) طن متري، بالإضافة إلى وجود جهاز فني وإداري متخصص لدى طالب الترخيص لإدارة تلك السفن، وتوفير وسائل وشروط السلامة البحرية الكافية، وأيضًا وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي جميع الأضرار المحتملة، وكذلك الهيكل الإداري موضحًا فيه كيفية إدارة تزويد السفن بالوقود، وحجم العمالة ونسبة السعودة، وإرفاق تقرير سنوي للسنتين الأخيرتين، وقوائم مالية مدققة للسنوات الثلاث الماضية.
