سلّطت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية، الضوء على أزمة الحكم بالبلاد بعد تعيين جيريمي هانت في منصب وزير الخزانة.
وبحسب مقال لـ«باتريك أوفلين»، فإن جيريمي هانت ليس لديه تفويض لقيادة بريطانيا، حيث لم يستطع حشد عدد كافٍ من نواب حزب المحافظين خلفه لخوض مسابقة قيادة الحزب الأخيرة.
سخرية من خطط تراس
ويضيف الكاتب: كان جزءًا أساسيًا من إدارة تيريزا ماي الفاشلة التي خسرت أغلبية برلمانية في انتخابات عامة، ولم يلعب أي دور بحكومة بوريس جونسون، وأردف: مع ذلك، في جولة من المقابلات في نهاية هذا الأسبوع، مزق وزير الخزانة الجديد ببساطة جدول الأعمال الاقتصادي لليز تراس.
وأشار إلى أنه سخر من رؤية رئيسة الوزراء للتخفيضات الضريبية الديناميكية غير الممولة، مضيفا: سحب البساط من تعهدها في مجلس العموم بأن الحكومة لن تخفض الإنفاق العام.
وتابع: أوضح هانت أنه هو وليس هي، الذي سيقرر أمورًا مثل ما إذا كان سيلتزم بالتخفيض الموعود في المعدل الأساسي لضريبة الدخل.
غياب الإرادة الشعبية
يستطرد الكاتب قائلًا: أضاف هانت "أنه جاء للمنصب فقط بسبب الأخطاء التي ارتكبت"، لم يكلف نفسه عناء التظاهر بأن الاستراتيجية الاقتصادية التي ينوي فرضها تتطلب موافقتها، ناهيك عن دعمها الفعال.
ومضى يقول: من السهل الشكوى من أن تراس ضحية بلا لوم لمؤسسة مالية غامضة تتمتع بأولوية غير مشروعة على النتائج الديمقراطية.
وأردف: لم تكن الإرادة الشعبية أبدًا أن تكون تراس رئيسة للوزراء. هذا المنصب يعتمد على موافقة زملائها البرلمانيين.
وتابع: إن استيلاء هانت على مقاليد السلطة، وهو الذي كان يدعم المهزوم ريشي سوناك في المراحل الأخيرة من سباق القيادة الأخير، له بالتأكيد أصداء لطريقة الدائرة السحرية القديمة في حزب المحافظين لاختيار قائد بشكل غير رسمي.
حتمية الانتخابات المبكرة
يواصل الكاتب بالقول: في الآونة الأخيرة، كانت هناك مقارنات بين السياسة البريطانية ونظيرتها الإيطالية التقليدية الفوضوية، ولفت إلى أنه من الصعب عدم النظر إلى هانت باعتباره نسخة بريطانية من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي استدعاه رئيس إيطاليا لتشكيل حكومة تكنوقراطية بعد انهيار النظام السابق.
واختتم بقوله: لقد أصبح من الصعب الخلاف حول الحاجة إلى تفويض شعبي جديد لتحديد من يجب أن يحكم بريطانيا بعد أقل من 3 سنوات من الذهاب إلى صناديق الاقتراع آخر مرة، لكن هناك حتمية لإجراء انتخابات عامة مبكرة أخرى.
