- جائحة كوفيد-19 دفعت ما بين 119 مليون إلى 124 مليون إنسان إضافي للوقوع في الفقر
- 6 عوامل رئيسية للفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي
دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم الحق في التنمية كنقطة انطلاق للجهود الدولية للقضاء على الفقر الذي هو سبب ونتيجة في الوقت ذاته لعجز الشعوب عن نيل "حقوقها ومستحقاتها"، مما يضع الفقراء في "حلقة مفرغة" من العجز والتمييز والإقصاء، والحرمان المادي ، مضيفةً أن الفقر بذلك يشكل عنصرا أساسيا من عناصر انتهاك حقوق الإنسان، بل هو نفسه انتهاك لحقوق الإنسان ، وأن الطابع الكامن وراء استمرار الفقر هو عجز الفقير عن حماية كرامته إذ يسعى إلى تلبية احتياجاته الأساسية ونيل حقوق الإنسان الخاصة به.
وذكرت الهيئة أنه من المفارقات أن تقدير مستوى الفقر استنادا إلى معايير خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار في اليوم ، إنما هو "معيار لمعيشة بائسة " في ظل ظروف لا ترقى بتاتا إلى العيش الكريم، في تجاهل للكرامة الإنسانية والمساواة، وهما المبدآن الرئيسيان لحقوق الإنسان والمحوريان في التنمية البشرية ، معربة ً عن قلقها العميق من أن جائحة كوفيد-19 دفعت ما بين 119 مليون إلى 124 مليون إنسان إضافي للوقوع في براثن الفقر المدقع ، ومما يؤسف له أن هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030 لن يتحقق وتشير الإنجازات العالمية في مجال القضاء على الفقر إلى تزايد أوجه عدم المساواة والمفارقات فبينما أحرزت بعض البلدان تقدما كبيرا على درب القضاء على الفقر، تخلفت أخرى في هذا المضمار تخلفا كبيرا وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة تفاقم أوجه عدم المساواة الهيكلية والنظامية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والأمم.
ولاحظت الهيئة أن أرقام الحد من الفقر في بلدان منظمة التعاون الإسلامي انخفضت من 396 مليون (1990، على أساس 1.25 دولار حسب خط الفقر العالمي) إلى 324.3 مليون (على أساس 1.90 دولار حسب خط الفقر العالمي) ، بيد أن التقدم المحرز لا يزال متفاوتا، حيث يتركز الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
6 عوامل تسببت في الفقر عالمياً
وحددت الهيئة 6 عوامل رئيسية للفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في ارتفاع النمو السكاني ، وانعدام الدخل وعدم المساواة في الحصول على الفرص ، وانتشار الحروب والصراعات ، وتأنيث الفقر، إذ إن أكثر من نصف الفقراء من النساء ، والافتقار إلى التنمية البشرية وانخفاض الاستثمار في الصحة والتعليم ، وارتفاع عبء الدّيْن والآثار السيئة للعولمة.
وتؤكد الهيئة أن المفهوم الإسلامي، في سياق التنمية المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، وحقوق الإنسان، يقوم على الإنصاف والعدالة التوزيعية القائمة على احتياجات وظروف كل شريحة من شرائح المجتمع. ففي خطبة الوداع الخالدة، أعلن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) المساواة بين الناس ودعا إلى نبذ أي شعور بالتفوق القائم على الممتلكات المادية ، ويتمثل أحد المبادئ التفسيرية الهامة للشريعة الإسلامية لتسهيل عمل الدولة الحديثة في مفهوم "المصلحة"، أي "جلب المصالح ودرء المفاسد" وتحقيق الرفاه، مما يتيح "الدعم الشامل لنهج قائم على الحقوق تسترشد به السياسات والتشريعات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي". وفي حين أن اكتساب الثروة بوسائل مشروعة ليس محظورا، فإن تراكمها في يد القلة يتم تثبيطه من خلال آليات وأدوات مختلفة، بما في ذلك الزكاة، كوسيلة لإعادة توزيع الدخل، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الجذري بخطاب التنمية والفقر
وترحب الهيئة بالتحول الجذري في الخطاب المتعلق بالتنمية والفقر، الذي يشجع على تجديد التركيز على حقوق الإنسان التي هي في صميم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرامية إلى تحسين مشاركة الناس الأشدّ فقرا في عملية صنع القرار، والربط بين حقوق الإنسان والتنمية، والجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. والنتيجة هي ظهور الحق في التنمية التي تربط بين الحد من وطأة الفقر، والتي جاءت مع اعتماد خطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة 17، وتعزيز التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر. وهذه العوامل الثلاثة، أي حقوق الإنسان، والفقر، والتنمية المستدامة كُلّ لا يتجزأ.
ولتحقيق هذه الأهداف السامية، شددت الهيئة على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي عن تجديد الالتزام بمكافحة الأسباب الجذرية للفقر. وتحقيقا لهذه الغاية، أكدت الهيئة من جديد أن اعتماد اتفاقية ملزمة بشأن الحق في التنمية هو السبيل الأكثر فعالية للقضاء على أوجه عدم المساواة المتأصلة في البلدان وفيما بينها، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة للقضاء على الفقر وحماية كافة حقوق الإنسان للناس جميعا.
