دعت دول البلطيق "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا"، الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تشكيل محكمة خاصة بالحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر بيان صادر مساء أمس الأحد، عن وزراء خارجية الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو): "في ظل استمرار العدوان الروسي الوحشي على أوكرانيا، يجب أن يتحرك الاتحاد الأوروبي لتأكيد أن السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة روسيا على جرائمها المروعة في أوكرانيا في صميم سياستنا".
وأضاف البيان: "لا يمكن أن تفلت العقول المدبرة الرئيسية والمحرضون وأولئك الذين يمهدون الطريق أمام هذا العدوان الدموي، من العدالة ببساطة بسبب وجود فجوة في الولاية القضائية الجنائية الدولية".
مواصلة دعم التحقيقات
قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج مباشرة، حث وزراء الخارجية الثلاثة نظراءهم الأوروبيين على مواصلة دعم التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا وعدد آخر من الدول.
وأفاد البيان: "مع ذلك، يجب ألا تقف جهودنا عند هذا الحد. لا توجد حاليًّا محكمة دولية أو مجلس قضائي يمكنه محاسبة القيادة السياسية والعسكرية العليا في روسيا لقيامها بالعدوان على أوكرانيا".
وبحسب وزراء خارجية دول البلطيق، سيكمل تشكيل محكمة خاصة دور المحكمة الجنائية الدولية، وأوضحوا في بيانهم المشترك: "بينما ستقاضي المحكمة الجنائية الدولية الأفراد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن مسؤولية المحكمة الخاصة الأساسية ستكون التحقيق في جريمة العدوان".
محاسبة روسيا على جرائمها
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا أمام الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا على الجرائم التي ارتكبت في الحرب ضد بلاده، وردت المفوضية الأوروبية بحذر على الدعوة.
