كشف تقرير اقتصادي، أن هناك حالة من الفتور سادت مشهد العملات المشفرة خلال الصيف، بسبب الاضطرابات الواسعة التي شهدتها هذه العملات، مثل شُح إمدادات الطاقة والتطورات التنظيمية، ما أدى إلى زيادة المخاوف حول اللامركزية المستقبلية بينما اكتفى المتداولون الأفراد بمتابعة هذه التطورات عن بُعد.
وقال ساكسو بنك في التقرير، إن المؤسسات ما زالت تلعب دوراً فاعلاً لتُوضح بأنّ عالم العملات المشفرة ليس مُجرد ساحة لعشاق تقنية بلوك تشين للتعاملات الرقمية وتجار المضاربة، مضيفًا أن تراجع أسعار البيتكوين خلال عام 2022 أجبر المُعدنين على الانتقال إلى دول تنخفض فيها أسعار الطاقة أو تعليق عملياتهم بالكامل، متوقعًا انخفاض أعداد المُعدنين.
وأضاف أن مخاوف المؤسسات الحكومية الضخمة تزيد من العبء الحوسبي الكبير لبرتوكول إثبات العمل (PoW) للتحقق من صحة المعاملات الذي تعتمده عملة البيتكوين، متوقعًا أن تواجه العملات المشفرة قدر كبير من المخاطر في حال اتجهت المؤسسات الحكومية لتنظيم التعامل بها بسبب استهلاكها الكبيرة للطاقة، وهو ما قد يحد من عدد حالات الاستخدام للعملات المشفرة، ما يؤثر سلباً على مستويات الإقبال على التقنيات المشفرة، وبالتالي انخفاض عدد المُعدنين عندما تصبح تكاليف تعدين البيتكوين أعلى من قيمة بيعها.
وأضاف البنك، أن التجار المضاربين قد اختفوا تماماً من مشهد العملات المشفرة في عام 2022،بينما يجري تداول الرموز غير القابلة للاستبدال عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضح التقرير أن التصدعات في سوق العملات المشفرة بدأت بالظهور بالفعل، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع أعداد المطورين في عالم العملات المشفرة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن الكميات الهائلة من الاستثمارات الرأسمالية التي توجهت نحو هذا القطاع خلال عام 2021 وبداية عام 2022 قد تُساعد المؤسسات العاملة في هذا المجال على الاستمرار لبعض الوقت.
