دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد مُلاك المساكن الجماعية وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بما ورد في دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد الصادر من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والذي يستعرض الاشتراطات الصحية لجميع أنواع السكن الجماعي سواءً داخل النطاق العمراني أو خارجه، فيما يتضمن الدليل معلومات مهمة للشركات والأفراد عن كيفية تقييم جودة السكن وإدارة سكن العمالة.
ويهدف الدليل إلى أن تكون جميع أنواع السكن الجماعي للأفراد صحية وخالية من الأمراض والأوبئة وآمنة للسكن، وفقاً للشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المشرفة على أعمال التفتيش على سكن العمالة – إيجار أو ملكية –، وتوفير كافة الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحصول على التراخيص المطلوبة لسكن العمالة.
ويقدم الدليل عدداً من النصائح والإجراءات الوقائية والإرشادية التوعوية؛ لتحسين الوضع الصحي في السكن الجماعي للأفراد، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية في السكن الجماعي، حيث صُمم ليكون مرجعاً إرشادياً للمديرين والمشرفين والملاك والساكنين وكل شخص يشارك في تنفيذ وإدارة سكن جماعي.
ويعتمد الدليل على نهج إدارة المخاطر فيما يتعلق بمساكن العمال الجماعية وسلامتها، وهي عملية استشارية لتحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها قدر الإمكان، لإدارة المخاطر بحسب تنوع تصاميم السكن الجماعي، إضافةً إلى عرض المعايير والاشتراطات لبناء السكن الجماعي بما في ذلك أنظمة النقل المتوفرة، ومرافق المعيشة العامة، ومرافق (الغرف/ المهاجع)، والمرافق الصحية، ومرافق الطبخ، وسلامة الأغذية، والمرافق الطبية والمرافق الاجتماعية الترفيهية.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الذي يرأس مجلس إدارته معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويضم بعضويته 10 جهات حكومية، يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة العربية السعودية تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
