أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية تصل إلى 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19).
أداء الاقتصاد السعودي لعام 2022
وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
تأثير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد السعودي
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
هذا ويعد تقرير OECD بتحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا يصل لـ9.9% خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، تأتي متوافقة مع تقديرات سمو ولي العهد التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية.
التنويع الاقتصادي في السعودية
وعلى الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مُخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم باستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات
ويُعد النمو الاقتصادي السعودي هو الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 و2023، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي و شامل.
وتعكس تقديرات تقرير OECD لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو، الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
كما يُبرهن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
