كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، التي ألقاها خلال افتتاحه «أيده الله»، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد فصلت مواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسيا وإداريا واقتصاديا وفق مسيرة تنمية وطنية تمضي منذ أزمنة وعقود، سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.. كذلك ما انتهجته حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
تمثل التنمية الشاملة التي تستهدف كل مناطق المملكة وأرجائها عنوانا بارزا في سياسة حكومة المملكة العربية السعودية، يتأكد من خلال جملة الأوامر والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، وهي تأتي مواصلة لمستهدفات رؤية المملكة (2030) حيث توالت الخطط والمشروعات التنموية العملاقة التي أعلنت وفق ذلك.
رؤية المملكة 2030 هدفت منذ انطلاقها إلى العمل من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.. ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات والمستوى اللائق بالمكانة الرائدة للمملكة إقليميا ودوليا فقد عملت الحكومة على تطوير الأجهزة الإدارية بما ينعكس إجمالا بصورة إيجابية على كافة المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد.
لقد نجح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام.. وهذا ما تجسد في تقدم المملكة العربية السعودية وتفوقها في عدة مؤشرات عالمية بما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار رؤية المملكة 2030.
بحث متقدم
