يحاول زعماء الاتحاد الأوروبي الخروج من أزمة الطاقة بكل الطرق الممكنة، حيث تتجه أوروبا لفصل شتاء وسط ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة عالية وركودا محتملا لاقتصاد المنطقة.
وكانت بعض الدول قدمت العديد من الاقتراحات لحل الأزمة ومنها وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وطرح هذا الاقترح لأول مرة منذ أسابيع أمام دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لدراسة إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.
حيث تقدمت 15 دولة من 27 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، فيما قالت بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا إنه يتعيّن على أوروبا وضع حد أقصى لأسعار الغاز عند مستوى "مرتفع ومرن"، بما يكفي للسماح لأوروبا بجذب الموارد المطلوبة.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، لإيجاد حل لأزمة أسعار الغاز، بعدما انقسموا منذ أسابيع بشأن الحلول التي يمكن اتخاذها.
تحديات كبيرة
وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن الحزمة التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن لا تحث الدول على زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا تحديًا كبيرًا، وهو كبح جماح التكاليف، ومنع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.
وأشارت المفوضية، أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم تشريعا بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وتقديم صياغة مقترح سقف الأسعار المحدود على غرار التدابير التي اتخذتها إسبانيا والبرتغال، ولكن بعض الدول الأعضاء تعترض على هذا الاقتراح.
ألمانيا تعترض
فيما تسعى المفوضية الأوروبية لوضع حد لسعر الغاز، فإن هناك دول تعترض، وفي مقدمتها ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، التي بررت معارضتها لهذا القرار بأن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
ولم تقف ألمانيا وحيدة ضد الاتحاد الأوروبي، فانضم معها وهولندا والدنمارك، معللين رفضهم بأنه خوفًا من نقص الإمدادات، ما قد يؤثر على القطاع الصناعي في أوروبا.
