حذر سياسيون تونسيون مما أسموه المخطط الإخواني لعرقلة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، مؤكدين لـ«اليوم» أن حركة النهضة الإخوانية التي يتزعمها القيادي الإخواني راشد الغنوشي تُحرك أعضاءها وبعض العناصر المأجورة بالمال، لإثارة الفوضى في الشوارع لتصدير مشهد مغالط للخارج بوجود رفض شعبي للانتخابات.
التخلص من برلمان الإخوان
قالت السياسية التونسية روضة رزقي: لن تصمد هذه المؤامرة التي دبرها وينفذها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل إجهاض الانتخابات البرلمانية التي سوف تخلص تونس من برلمان الإخوان الذي عاث فسادًا في القوانين، ويأتي ببرلمان جديد يقود تونس لمرحلة تشريعية جديدة.
وأشارت رزقي إلى أن التونسيين الشرفاء يرفضون التهديد الأجنبي بعودة البرلمان الإخواني، الذي كان مرتبطًا بمصالح أجنبية داخل تونس، ينفذها حزب حركة النهضة.
فيما أكد السياسي التونسي كمال القاهري، أن عصابة الإخوان والمرتزقة المأجورين بالمال يسعون إلى إسقاط البلاد في الفوضى لوقف الانتخابات التشريعية وعرقلة المسار الإصلاحي الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا إدراك الشعب لخطورة المرحلة الراهنة لذا سيشارك بقوة في اختيار برلمان جديد.
المخطط الإخواني الجديد
من جانبه، أشار الباحث في الشؤون العربية السيد عبد الفتاح إلى وجود مخطط جديد على تونس تنفذه جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق ذراعها السياسي المتمثل في حركة النهضة، لافتًا إلى وجود تنسيق بين النهضة وزعيمها الغنوشي وأجهزة استخبارات أجنبية تريد إسقاط البلد في الفوضى ليعود الإخوان للسيطرة على الحكم.
وشدد عبدالفتاح؛ على وجود أحزاب فاسدة وسياسيين فاسدين يناصرون الإخوان من أجل مصالحهم الشخصية على حساب استقرار تونس، مطالبًا بإحالة الفاسدين إلى القضاء بعد تطهيره وفقا للقانون ولمبادئ الدستور.
وتحركت مسيرة، السبت الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس استجابة لدعوة ما أطلق عليها «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل تقوده حركة النهضة الإخوانية، مقابلها تظاهر مئات من أنصار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى أمام مقر وزارة التجارة.
ووقعت مصادمات بين أنصار الحزب الدستوري الحر وقوات الأمن، وأصيب قرابة 15 شخصًا، حسب وكالة الأنباء التونسية.
جلاء جديد من «عملاء» الاستعمار
من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: «سنصنع جلاءً جديدًا ليس من قوى الاستعمار ولكن من عملائه في البلاد»، مضيفًا: «سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلًا خائنًا».
كان رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية أفاد بأن عددا من المندسين شاركوا في الاحتجاجات وحجز السلطات أموال لدى عدد من الأشخاص كانوا ينوون توزيعها على المحتجين.
تقديم الرأي والنصيحة
على صعيد آخر، استبعد رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات الجديد، الذي تُجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
«بوعسكر» قال في تصريحات اليوم الإثنين: إن هيئة الانتخابات التونسية مطالبة بتطبيق القانون وتنفيذه وتفسير بنوده لجموع الناخبين والمرشحين، ولكن في نفس الوقت تحرص على تقديم الرأي والنصيحة في بعض المسائل الفنية لصانع القرار.
وعن مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية، أعرب «بوعسكر» عن أسفه لعدم مشاركتها في الاستحقاق التشريعي المقبل، وقال: للأسف هذا التصرف ينعكس بشكلٍ سلبي على الحياة السياسية في تونس بشكل عام، وحتى على صورة هيئة الانتخابات نفسها.
كما أشار إلى أن الهيئة ستصدر خلال أيام قرارًا بشأن تنظيم مصادر تمويل هذه الحملات وضوابطها وإجراءاتها، وشروط حصول المرشحين على التمويلات الخاصة بما يتفق مع قانون الانتخابات الجديد.
وشدد بوعسكر على حرص الهيئة على التزام الحياد تجاه جميع المرشحين، وقال: «لا توجد أي مصلحة للهيئة مع أي طرف انتخابي على حساب الآخر، فنحن ملتزمون بالحياد تجاه جميع المرشحين».
