اقترح البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء، تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب في البلاد؛ لفرض مزيد من القيود على من يرجح أنهم يخططون لشن هجوم.
تأتي التغييرات المقترحة في قانوني أوامر المراقبة وردع الإرهاب بعد طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب عام 2021، في أعقاب هجوم بسكين على عدة أشخاص بمتجر في أوكلاند، نفذه رجل معروف بآرائه المتطرفة.
وقالت وزيرة العدل كيري آلن في بيان: "لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إرهابيًّا لديه دافع من تنفيذ هجوم، لذا فإن هذه التغييرات ستقطع شوطًا طويلًا في منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك".
توسيع معايير فرض القيود
تشمل التغييرات توسيع المعايير التي تحدد من يمكن فرض قيود عليهم في المجتمع، وجعل إلغاء تصنيف من يعتبرون "إرهابيين" أكثر صعوبة.
وبعد الهجوم بسكين الذي وقع في مركز تجاري عام 2021، سعت الحكومة إلى مراجعة سبل تحسين القوانين لمنع تكراره، والمهاجم الذي قُتل برصاص الشرطة، كان يستلهم فكر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وكان أفراد الأمن يراقبونه باستمرار بعد إطلاق سراحه في وقت سابق من السجن.
وذلك ثاني هجوم لمتطرفين في البلاد خلال ما يزيد قليلًا عن عامين بعد المذبحة التي ارتكبها أحد المتعصبين للعرق الأبيض في مسجدين بكرايستشيرش، مارس 2019، والتي أدت لمقتل 51 شخصًا وإصابة العشرات.
