أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعتبر المواطن محورا أساسيا لتحقيق المملكة مستهدفاتها برفع قيمة صادراتها، كما يعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
المواطن محور أساسي
يُمثّل المواطن مُحورًا أساسيًا في تمكين المملكة من تحقيق مستهدفاتها برفع قيمة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة إلى 6 أضعاف، من 2.1 مليار ريال إلى 12.3 مليار ريال بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من التخصصات النوعية المستحدثة، وبرامج تنمية المواهب الوطنية.
تستهدف المملكة التحول إلى دولة صناعية رائدة، من خلال حزمة من المبادرات التمكينية لتطوير القدرات الصناعية في عدد من القطاعات ذات الطلب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، وغيرها، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطن.
كما تستهدف زيادة الوظائف ذات المستقبل الواعد في القطاع الصناعي للمواطنين، ومضاعفة عددها مقارنة بالوضع الراهن لعام 2022م بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، إضافة إلى تقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لتمكين المواطنين من العمل في القطاع.
وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليميًا وعالميًا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.
القطاع الخاص والمصنّع المحلي
تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تمكين القطاع الخاص من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية، كتعزيز الاتفاقيات التجارية لتيسير رحلة الوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، والترويج للمنتجات المحلية، التي ستمكن من رفع قيمة صادرات الصناعة السعودية من 254 مليارًا في عام 2022 لتصل إلى 557 مليار ريال في عام 2030.
كما تستهدف زيادة قيمة صادرات الصناعة السعودية في عام 2022 إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030، عبر تعزيز الاتفاقيات التجارية، ومواءمة معايير الإنتاج المحلي مع المعايير الدولية، والاستفادة من المبادرات الترويجية، لتمكين المنتج السعودي من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
تم تطوير نموذج حوكمة جديد للقطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات
وتطوير نموذج حوكمة القطاع الصناعي، يهدف إلى إشراك المستثمرين الصناعيين في عملية صناعة القرار وتطوير السياسات والأنظمة، من خلال تشكيل اللجان التنظيمية المساهمة في تطوير القطاع، كاللجنة العليا للصناعة والمجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص.
وضعت الاستراتيجية مبادرات خاصة لتحفيز الصادرات للسلع الصناعية المستهدفة من خلال حوافز خاصة للتصدير.
كما شملت المبادرات منتجات وحلولًا تمويلية ميسرة بحوافز حكومية لتغطية تكلفة التمويل للمستثمرين والمصنعين المحليين في السلع الصناعية المستهدفة.
المستثمر الأجنبي
تتمتع المملكة بمزايا تنافسية عديدة تجعل منها وجهة استثمارية رائدة في القطاع الصناعي على مستوى العالم، كالموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
وحددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 136 مبادرة لتمكين نمو القطاع الصناعي في المملكة، تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
كما رصدت المملكة من خلالها، ميزانية تصل إلى 68 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع، منها 51 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الصناعية اللوجيستية والرقمية، تجعل المملكة مركزًا إقليميًا للتصنيع بمزايا تنافسية محفزة على الاستثمار.
وتقدم الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية للمستثمرين المحلي والأجنبي بقيمة تريليون ريال سعودي، وذلك في عدد من المجالات الصناعية المستهدفة ضمن الاستراتيجية، مثل: الصناعات الدوائية، وتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وصناعة السيارات، وغيرها.
كما وضعت الاستراتيجية مبادرات خاصة لتحسين اللوائح الخاصة بالمستثمرين الدوليين، لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع ثقة المستثمرين مثل التحكيم الدولي وحماية الملكية الفكرية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ستطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 136 مبادرة لتمكين القطاع الصناعي، تشمل حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الصناعي، ودعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات وتقديم حوافز مالية للمستثمرين في الصناعات المتقدمة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة الإنفاق على الابتكار والتطوير، ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وتقديم المنح والقروض التحفيزية، وإنشاء مراكز ابتكار صناعية جديدة، وتصميم وإطلاق مجمعات صناعية جاذبة، وتوفير المصانع الجاهزة، التي تسهم في إيجاد بيئة محفزة لنمو الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم تطوير اللوائح والأنظمة ذات الارتباط بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر ملاءمة لتحقيق النمو لأعمالها، مثل تحسين لوائح طرح المناقصات الحكومية من خلال التجزئة، التي تساهم في تحفيز قدراتها والرفع من تنافسيتها.
ويستند قطاع الصناعة في المملكة على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشكل أساس، إذ تشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في كل المجالات الصناعية، وتم تخصيص حزمة من المبادرات الداعمة والممكنة لها، لضمان استدامة نمو القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته.
كما تدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة تفعيل استخدام الابتكارات المهمة في صناعة الآلات الصناعية وعملياتها بشكل واسع، كإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمستشعرات، والروبوتات، والأتمتة، والصيانة الوقائية وغيرها، مما سيساهم في نمو القطاع الصناعي بشكل أسرع.
وأطلقت الاستراتيجية مبادرات خاصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كمراكز الابتكار لمساعدة هذه الشركات عبر تقديم خدمات البحث والتطوير برسوم لتحفيز الابتكار.
وشملت المبادرات تحسين لوائح المنافسات الحكومية بهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها فرصة للمشاركة في المشاريع الحكومية، ومنتجات وحلولًا تمويلية ميسرة بحوافز حكومية لتغطية تكلفة التمويل للمستثمرين والمصنعين المحليين في السلع الصناعية المستهدفة.
الرسائل الأساسية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أولت القيادة الرشيدة قطاع الصناعة اهتمامًا واسعًا واكبته رؤية السعودية 2030، فتم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وإنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة، وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات الأخرى.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بُنيت على مدى 50 عامًا.
كما يعد قطاع الصناعة محفزًا رئيسًا لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتواءم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته.
وتستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية:
زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة، من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي.
قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.
تحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
كما تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًّا، لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة.
وحددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 900 فرصة استثمارية، بقيمة تريليون ريال سعودي.
وستبدأ الاستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل:
مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات.
ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 557 مليار ريال سعودي.
خفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%.
ووصول مجموع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال سعودي.
وزيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة من 0.6% من إجمالي الصادرات في عام 2020 إلى 32%.
واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع.
كما تم تطوير نموذج حوكمة القطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير قطاع الصناعة في المملكة، وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
وتتمتع المملكة بمزايا تنافسية، تشمل: الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
كما رصدت المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ميزانية تصل إلى 68 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع، منها 51 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الصناعية.
وحددت الاستراتيجية أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
كما يسهم القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي من خلال إضافة أكثر من 340 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليميًا وعالميًا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.
وتسهم مخرجات الصناعة الوطنية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، وتدخل في إنتاج العديد من الصناعات المتقدمة كالسيارات والجوالات.
وتستهدف الاستراتيجية استحداث العديد من الوظائف المجدية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة، وتقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لدعم توطين الوظائف في القطاع.
