شدد الحزب الشيوعي في السودان، على أن الرؤية التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير (قحت) لا يمكن أن تحقق أي مكسب للثورة، ووصفها بـ«الأسوأ» مقارنة بوثيقة 2019 التي أسست لشراكة بين المجلس العسكري وبعض القوى اليسارية الصغيرة.
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صالح محمود، إن مشروع الوثيقة الدستورية الذي نجم عن ورشة لجنة نقابة المحامين، وذهبوا بها إلى الدوحة لا تختلف كثيرًا عما أُنتج في 2019. متابعًا: "هي الأسوأ باعتبارها لا تتبنى الشراكة مع المكون العسكري فقط، بل تعطيه امتيازات وسلطات أفضل".
وثيقة المحامين تمنح القوات المسلحة مجلسًا أعلى للدفاع والأمن
وأوضح محمود في حديث لوسائل إعلام محلية، أن وثيقة المحامين تمنح القوات المسلحة السودانية مجلسًا أعلى للدفاع والأمن، يسيطر عليه المكون العسكري الذي سيكون أيضًا ممسكًا بمفاصل الاقتصاد، بحسابات أنه المسؤول عن البنك المركزي، بجانب العلاقات الخارجية وكل المؤسسات الدستورية، وشدد على أنه وضع غير موجود حتى في وثيقة 2019 المرفوضة.
وأكد الحزب الشيوعي أن أي تسوية تعتمد مشروع دستور المحامين كأساس لها لن تكون مقبولة لدى قطاعات واسعة من الشعب، خاصة أن وثيقة المحامين تعتمد أيضاً «اتفاق جوبا» كأساس للسلام، خاصة أن الاتفاقية مرفوضة تماما، ونتائجها ظهرت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ويعاني السودان أزمات متلاحقة بعد إجراءات أعلنها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021 أنهى بموجبها الشراكة مع قوى الحرية والتغيير "قحت" وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ما أبعد أحزابًا يسارية صغيرة سعت للسيطرة على الحكم وإقصاء أحزاب كبيرة من المشاركة.
