دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة "مصانع المستقبل والمعرض المصاحب لها"، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض اليوم.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج مصانع المستقبل يقدم العديد من آليات التطوير التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني، وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم بالمملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.
فعاليات تدشين مبادرة "مصانع المستقبل"
من جهته أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل خلال كلمته في فاعلية تدشين البرنامج والمعرض المصاحب، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء نظرة مستقبلية بعيدة المدى، تركز على مستقبل اقتصادنا وأجيالنا، وذلك بما يحقق مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي الوقت ذاته يضمن استدامة القطاع الصناعي ونموه، وقدرته على المنافسة عالمياً، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وبيّن أن اليوم يشهد عالمًا متسارعًا تتسيد التقنية فيه المشهد، ومن أهم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم هو الاعتماد الكبير على اليد العاملة متدنية المهارة في عملية التصنيع مما يساهم في خفض الإنتاجية للمصانع والحد من فرص التطوير والابتكار والمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، ومن هنا جاءت فكرة برنامج "مصانع المستقبل" لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
تفاصيل برنامج مصانع المستقبل
أكد "الزامل" ضرورة خوض غمار هذه التحديات، مستمدين العون من الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومن التكامل الحكومي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030، لذا كان خيارنا أن نضع مستهدفاً طموحاً يرسم ملامح قطاعنا المستقبلي الذي نتطلع إلى أن يكون قائماً على التقنية والابتكار.
وأشار إلى إن الخطوة الأولى من برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية SIRI تكمن في تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى الأتمتة، مؤكدًا أن اختيار هذا الرقم لم يكن بشكل عشوائي، بل كان نتاج تقييم للوضع الراهن في القطاع الصناعي، ووضع قاعدة للقطاع الصناعي للبناء عليها في سبيل استكمال عملية التحول التي ننشدها في القطاع.
