تتجه الأنظار إلى الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، إلا أنه من الواضح أن خارطة المواقف والتحركات السياسية لا توحي بحركة جديّة قد تنتج رئيسًا اليوم.
ومن المتوقع بحسب مصدر رسمي لـ«اليوم» أن «تكون جلسة اليوم كسابقاتها، ومن المؤكد أن الشغور الرئاسي بات واقعًا لا محالة»، وسط تأكيد بأن «حظوظ المرشح الرئاسي ميشال معوض تبقى الأعلى حال حدث انتخاب في جلسة البرلمان».
وأكد القيادي في حزب القوات اللبناينة النائب فادي كرم، أن «فريق حزب الله ومحوره سيستمر بالتعطيل، لأنه ليس جاهزًا لكي يدخل في معركة الرئاسة، قد يؤمن النصاب في الجلسة الأولى وينسحب من الجلسة الثانية، إذ لديه أساليبه وطرقه لتطيير النصاب، فهو لا يريد رئيس جمهورية، فقط يريد دمية بيده يحركها ويشكلها وفق مبادئه ومكاسبه، وتحفظ له استمراريته الدولية».
وقال كرم إنه «لن نشهد تمديدًا لولاية عون، ونحن نتجه إلى فراغ رئاسي حال لم يتم انتخاب رئيس اليوم، أو إذا لم يدع بري إلى جلسة ثانية قبل انتهاء ولاية ميشال عون، إلا أنه حتى الآن ذاهبون إلى فراغ رئاسي بسبب تعنت فريق 8 آذار».
ولاية الرئيس ميشال عون
أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «ما نفعله هو وضع كل قوتنا لتتم الانتخابات الرئاسية في المهلة الدستورية، وبقي 11 يومًا لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وعلى الجميع تحديد موقفه«.
وأضاف: «نحن حددنا موقفنا وطرحنا مرشحنا وهو ميشال معوّض وجمعنا له حتى اللحظة ثلثي أصوات المعارضة ولكن للأسف لا مرشح للفريق الآخر، وهو مستمر بالتعطيل تحت مسمى لا توافق»، مشددًا على أن «النواب يتحملون مسؤولية كبيرة لانتخاب رئيس إصلاحي في المهلة الدستورية».
وأعلن جعجع في حديث إذاعي: «لا يوجد أي رابط بين ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والانتخابات الرئاسية، والبعض يحاول ربط الأمور ببعضها مثل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأسباب سياسية واضحة».
وأشار إلى أن «الترسيم بدأ منذ فترة طويلة ومن ساهم بإتمام الأمر هو الضغط الأمريكي – الأوروبي انطلاقًا من وضع قطاع الطاقة في العالم ككل، والترسيم أتى متأخرًا 6 أو 7 سنوات، ونحن بحاجة لسنوات من أجل الاستفادة من الغاز في بحر لبنان».
ارتفاع أصوات معوض
بدوره رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، أن «جلسة انتخاب الرئيس ستكون صورة طبق الأصل عن الجلسة الأولى»، مشيرًا إلى أن «نقاط الاختلاف ستقتصر على اكتشاف موازين القوى بأعداد لا تعبّر عن التوجه النهائي، مع ترجيح اكتمال النصاب، ولكن في غياب نضوج التوافق باتجاه معين».
وتوقع أن «يرتفع عدد الأصوات التي سيحصل عليها النائب ميشال معوض»، سائلًا عن مصير تحالف كتل الورقة البيضاء، معتبرًا أنها «قد تتضمن رموزًا مختلفة».
وكشف حمادة عن ضغوط تمارس على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للتخفيف من الشروط المطروحة حول تعويم الحكومة الحالية، مع تعديلات بسيطة.
أما عن السّجال الدستوري حول عدم إمكانية انعقاد المجلس للتصويت بالثقة على الحكومة، فأوضح حمادة أن لبنان يشهد اجتهادات وفتاوى دستورية، وعليه بإمكان مجلس النواب الاجتماع في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر المقبل لمنح الحكومة الثقة حتى لو انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، فالمهم أن تكون المراسم قد صدرت ووقعت قبل انتهاء الولاية.
