دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حيال «مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني» وحددت يوم الأحد 20 نوفمبر 2022م آخر موعد لتلقي مرئيات العموم بشأنه، ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار فيه، وفي إطار مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
وبيَّنت الهيئة أن الهدف من الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني يتمثل بتنظيم الأعمال المتعلقة بتقييم التزام الجهات في المملكة بضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة وغيرها من التنظيمات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف الجهات، وتعزيز نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوفير فرص عمل نوعية في المجال، وذلك من خلال بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يضع الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على تراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني ويصنّف المرخصين إلى أربعة أنواع بناءً على الجهات التي سيتم تقييمها وكذلك المتطلبات التنظيمية التي سيتم التقييم بناء عليها، لافتة إلى أنه يستهدف الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص والجهات غير الربحية، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقيّمي الالتزام، من أجل الإسهام في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلاً عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
بحث متقدم
