طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها.
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الوزارة إلى ربط إستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنويا، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.
وطالب المجلس «الرياضة» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين، بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، وهي توصية إضافية مقدمة مع أعضاء المجلس فضل البوعينين ومطشر المرشد، أخذت اللجنة بمضمونها.
وأصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1442/1443هـ.
وناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ، وطالب عضو المجلس هزاع القحطاني الهيئة باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، لفتح مزيد من فرص العمل أمام أبناء وبنات هذا الوطن.
طالبت د. عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد بشكل دوري، يمكن من خلاله الوقوف على أوجه القصور إن وجدت وتطوير مخرجات هذا المؤشر من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وطالب عضو المجلس د. حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع وأعداد المؤشرات المتعلقة بالحج خصوصًا ما يتعلق منها بحركة الحجاج الزمانية والمكانية في المشاعر المقدسة ومدن الحج وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج. وفي نهاية النقاش طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وانتقل المجلس خلال جلسته إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد تقديم تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس د. فهد التخيفي وزارة السياحة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة خدمات قطاع السياحة (التراخيص، الرقابة والتفتيش، وخدمات المستفيدين)، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن فاعلية تلك الخدمات لدعم التنمية السياحية المناطقية.
وتساءلت عضو المجلس د. أمل الشامان عن قيام الوزارة بقياس جودة مخرجات التدريب وانعكاس هذا التدريب إيجابيًا على مستوى رضا السياح، مطالبةً بدراسة التأثيرات الاجتماعية والثقافية المترتبة على التنمية السياحية في مناطق المملكة.
ودعا عضو المجلس د. عطية العطوي وزارة السياحة إلى إعادة تفعيل دور فروع الوزارة في المناطق وتطوير البوابة الإلكترونية للتراخيص، كما طالب عضو المجلس عبدالله بن عيفان الوزارة بتضمين إستراتيجيتها خططا ومستهدفات لإبراز وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمملكة، والعمل على استثمار هذا الجانب كميزة نسبية تنفرد بها السياحة السعودية عن الأنماط السياحية في الدول الأخرى.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2022/6/22م، بالصيغة المرافقة.
بحث متقدم
