قالت مجلة «الإيكونوميست»: إن بريطانيا في أزمتها الاقتصادية باتت محل مقارنة بإيطاليا، حيث يعاني البلدان من مشكلة نمو ولكن بدرجات متفاوتة.
وبحسب تقرير للمجلة، لطالما اعتبرت بريطانيا نفسها جزءًا من نفس النادي الاقتصادي مثل أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا.
اختلافات كبيرة
يقول التقرير: "هي ثالث أكبر اقتصاد في الغرب. لذا فإن من علامات المزاج الكئيب في البلاد أن المعلقين الآن يقارنونها بإيطاليا المعروفة بالدراما السياسية اللامتناهية والركود الاقتصادي وأسواق السندات المتوترة".
وأضاف: "يختلف الوضع الاقتصادي والمالي للبلدين اختلافًا كبيرًا، لأسباب ليس أقلها أن إيطاليا تستخدم اليورو وليس لديها سياستها النقدية الخاصة بها".
المقارنة حاضرة
لكن، بحسب التقرير، فإن المقارنة حاضرة، حيث يعاني البلدان من مشكلة نمو اقتصادي تنبع من نقص الاستثمار وضعف الإنتاجية، وهو ما يعكس بدوره عوامل هيكلية عميقة الجذور.
وأضاف: "لكن مرض إيطاليا أكثر تقدمًا إلى حد كبير، لم ترتفع مستويات المعيشة فيها، التي تُقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، منذ عام 2000، ويعكس ذلك جزئيًا شيخوخة السكان".
واستطرد: "يوجد في إيطاليا 37 شيخًا لكل 100 في سن العمل، مقارنة بـ30 في بريطانيا و26 في أمريكا، تتخذ محاكمها ومديروها العامون القرارات بسرعة بطيئة، ما يعيق الأعمال التجارية. غابة اللوائح هي أحد أسباب عدم توسع العديد من الشركات الصغيرة التي تديرها العائلات في البلاد".
اختلالات إقليمية
تابعت المجلة: "يعاني كلا البلدين من اختلالات إقليمية خطيرة، في إيطاليا، ترك الشمال الموجه نحو التصنيع الجنوب لفترة طويلة دون تطور، في عام 2019، كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الجنوب حوالي نصف ذلك في الشمال".
وأضاف التقرير: "عدم التوازن هذا موجود أيضا في بريطانيا، حيث يزيد الناتج لكل عامل في لندن بحوالي 70% عن نظيره في شمال شرق إنجلترا".
صورة معقدة
استطرد: "عندما يتعلق الأمر بمراكز التمويل في البلدان، فإن الصورة أكثر تعقيدًا، تتمتع إيطاليا بصافي دين عام مرتفع يصل إلى حوالي 138% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021".
وأردف: "بينما بريطانيا لديها دين عام أقل بكثير، بنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، لديها عملتها الخاصة وبنك مركزي يحدد أسعار الفائدة للبلد وحده".
ويختم بالقول: "مع ذلك، تعتمد بريطانيا على التمويل الخارجي أكثر مما تعتمد عليه إيطاليا".
