تتجه أنظار الليبيين إلى المغرب، فيما ما زالت أزمة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا تشهد تعقيدات كبيرة في ظل استمرار الانفلات الأمني في العاصمة، إثر سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، فضلًا عن دعمها للحكومة المنتهية ولايتها؛ ما عرقل محاولات الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا استلام السلطة وممارسة مهامها في طرابلس.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير أن رئيس المجلس عقيلة صالح سيلتقي رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري في المغرب للتشاور على المناصب السيادية.
وقال الصغير في تصريحات تليفزيونية، إن لقاء المغرب سيتطرق أيضًا إلى المسار الدستوري ومناقشة نقاط الخلاف في القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلسي النواب والدولة لهما رؤى مختلفة فيما يخص القاعدة الدستورية، مضيفا: نتوقع التوافق بينهما خلال الفترة القادمة.
مشروع قانون المحكمة الدستورية
فيما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن المجلس صوَّت خلال جلسته الرسمية، الأربعاء، بأغلبية الحضور على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العُليا وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون، ومدى ملاءمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.
يشار إلى أن الجلسة عُقدت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتم نقلها على الهواء مباشرة.
وصرَّح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بأن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم البلد في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية.
وأشار في إحاطته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى لقاء باتيلي لدى وصوله طرابلس مع رئيس حكومة الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأضاف دوغاريك أن الأطراف الليبية المختلفة رحَّبت بباتيلي، وأعربت عن استعدادها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع، مؤكدًا أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء البلاد.
