أرجعت مصادر ذات صلة بشركات التأمين أسباب زيادة وثائق المركبات إلى 3 عوامل رئيسية، حيث سجلت أسعار بوالص التأمين ارتفاعات ملحوظة، خلال الأشهر الماضية، لتتجاوز أقل وثيقة حاجز 1000 ريال مقابل 600 إلى 700 ريال سابقًا.
وذكرت المصادر أن العامل الأول يتمثل في زيادة تكاليف المطالبات بالمقارنة مع قيمة أقساط الاكتتاب في الوثائق، موضحة أن السعر الذي يدفعه العملاء أقل كثيرًا من تكاليف الحوادث المرورية.
وأضافت إن العامل الثاني يتمثل في استمرارية الحوادث الاحتيالية وممارسة الغش والخداع فيما يتعلق بحقيقة الحوادث المرورية، حيث يتشارك في تلك الممارسات الاحتيالية حملة وثائق التأمين وبعض موظفي شركات التأمين، نظرًا لانعدام الرقابة الصارمة على تلك الشرائح من موظفي شركات التأمين، متابعة: فإذا كانت تكاليف الحوادث المرورية لا تتجاوز 15 ألف ريال فإنها ترفع إلى 20 ألف ريال.
وأوضحت ذات المصادر أن العامل الثالث يتمثل في تجديد موظفي الاكتتاب في شركات التأمين الوثائق بأسعار منخفضة، بالرغم من توافر المعلومات بدخول الشركات في خانة الخسائر، مؤكدة أن استمرار إصدار أو تجديد وثائق التأمين يضاعف من الخسائر على شركات التأمين في منتج المركبات.
وأوضح وسيط التأمين عماد الحسيني، أن شركات التأمين ملزمة بحماية حملة الأسهم، مما يفرض عليها إعادة النظر في تقييم أسعار وثائق التأمين؛ بهدف تحقيق الأرباح والخروج من دائرة الخسائر، نتيجة وضع الأسعار غير المتوازنة فيما يتعلق بمنتج السيارات، مشيرًا إلى أن منتجي المركبات والتأمين الطبي الأكثر استنزافًا لمقدرات شركات التأمين.
وأضاف إن وثائق الممتلكات تكون مطالبتها مرتفعة للغاية، ولكنها تختلف عن منتجات وثائق المركبات والتأمين الطبي مع شركات إعادة التأمين، موضحًا أن شركات إعادة التأمين الأجنبية ترفع أسعارها بشكل مستمر فيما يتعلق بوثائق الممتلكات.
واستطرد: إن الاشتراطات المشددة التي فرضها البنك المركزي السعودي على وثائق الممتلكات ساهمت في قطع الطريق على التلاعب، مؤكدًا أن شركات إعادة التأمين الخارجية تقوم بتغطية منتجات المركبات والتأمين الطبي، ولكن بشروط مختلفة عن وثائق الممتلكات.
وأشار الحسيني إلى أن تأمين السيارات يندرج تحت بند «وثيقة زيادة معدل الخسارة» لدى شركات إعادة التأمين الأجنبية، حيث تقوم شركات التأمين الوطنية بالتعاقد مع شركات إعادة التأمين الأجنبية لتحمّل تكاليف الحوادث التي تزيد على 300 ألف – 500 ألف ريال، بينما لا تتجاوز 90 % من مطالبات الحوادث المرورية بهذه التكاليف، مما يفرض على شركات التأمين الوطنية تحمّل تلك المطالبات دون اللجوء إلى شركات إعادة التأمين.
وأوضح أن الأسعار الحالية لا تقل عن 1000 ريال لوثائق المركبات باستثناء أصحاب الوثائق الخالية من الحوادث المرورية، بينما كانت الأسعار أقل من حاجز 1000 ريال في السنوات الماضية.
وذكر الحسيني أن أسعار شركات التأمين على المستوى العالمي، تشهد تراجعًا في الأسعار المعتمدة فيما يتعلق بمختلف المنتجات ومنها المركبات، وذلك وفقًا للتقارير المرفوعة من «الاكتواري»، الذي تمثل تقاريره بوصلة لحماية شركات التأمين من التعرض للخسائر؛ لذا فإن شركات التأمين تحرص على الالتزام بالتسعيرة المحددة منه، خاصة أن تقاريره تعتمد على أرقام دقيقة، مطالبًا بمزيد من التشدد في توضيح مستوى الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين.
واستبعد ارتفاع نسبة الحوادث نتيجة السماح للمرأة بقيادة السيارات، قائلًا إن طريقة قيادة المرأة للمركبة حذرة للغاية، مؤكدًا ارتفاع نسبة المخاطرة في وثائق التأمين لدى الشباب نتيجة القيادة المتهورة.
واختتم بأن شركات التأمين تعمد لرفع أقساط بعض أنواع السيارات؛ نتيجة نسبة المطالبات في تلك النوعيات، مرجحًا تراجع حجم مطالبات الحوادث المرورية؛ نتيجة الغرامات المالية المرتفعة التي تفرضها إدارة المرور على المخالفات.
بحث متقدم
