تعتزم الحكومة الفرنسية خفض الحد الأقصى لكمية الطاقة المخفضة التي تلزم فرنسا «شركة كهرباء فرنسا» ببيعها إلى شركات كهرباء أخرى، في محاولة لتخفيف الضغط على الوضع المالي للشركة.
ونقلت مجلة «لوبوان» عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تعتزم خفض الكمية القصوى من 120 تيراواط / ساعة العام الجاري، إلى 100 تيراواط / ساعة في 2023، وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه لم يُتخذ قرار بعد بهذا الشأن.
انقطاع الكهرباء في مفاعلات الشركة
وضعت فرنسا شرطًا قبل أكثر من عقد بأن تبيع «شركة كهرباء فرنسا» الطاقة من محطاتها النووية بأسعار مخفضة لتعزيز التنافس في السوق، وتسبب هذا الشرط في تكلفة هائلة للشركة خلال أزمة الطاقة العام الجاري، فيما ارتفعت الأسعار فوق المستوى الذي حددته الحكومة، إذ تعاني الشركة انقطاعات في الكهرباء في مفاعلاتها.
