فجّر «اتفاق المغرب» بين مجلسي النواب والدولة لتقاسم المناصب السيادية وحسم القاعدة الدستورية في ليبيا، خلافًا عميقًا بين عدد من القيادات السياسية الليبية في شرق وغرب البلاد.
ولم تمر ساعات على توقيع الاتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المغربية الرباط، إلا وشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة هجومًا عنيفًا ضد صالح والمشري.
وتعاني ليبيا الانقسام بين الشرق والغرب، إذ يختطف الدبيبة العاصمة طرابلس ويرفض تسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وتسيطر الميليشيات المسلحة على غرب البلاد، فيما يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على شرق البلاد، كما يمارس البرلمان نشاطه بالمنطقة ذاتها.
رفض الحديث عن مسارات موازية
قال الدبيبة في حسابه على «فيسبوك»: «الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية، فلم يعد مقبولًا، أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».
على الفور، سارع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بالرد على الدبيبة وقال عبر حسابه على «تويتر»: «سيد عبد الحميد كفى بيعًا للأوهام للشعب، عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك، فقط قم بعملك».
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "حريصون دائمًا على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها، ومنع التدخل الخارجي في شؤونها".
وأضاف: التقيت رئيس مجلس الدولة واتفقت معه على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة قبل نهاية شهر ديسمبر 2022.
وأشار إلى أنه اتفق مع خالد المشري على العمل على كل ما من شأنه أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات، واستئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق بين المجلسين.
الاتفاق على 2 من 7 مناصب سيادية
شدد «اتفاق المغرب» على ضرورة اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا على العمل من أجل توحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت، واستئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة.
واتفق صالح والمشري على منصبين من 7 مناصب سيادية في البلاد، كان أعضاء من المجلسين قد تفاوضا بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، قبل أكثر من عام.
وحذر المشري من أن انقسام المؤسسات الليبية يعمق الأزمة في ليبيا، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على اثنين من سبعة مناصب سيادية، على أن يتم عقد حوار في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
تلبية تطلعات الشعب الليبي
على صعيد متصل، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
ورحب باتيلي في سلسلة تغريدات إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باستئناف الحوار بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي استضافته المغرب، معربًا عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.
