أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه عند تخفيف العبء عن المواطنين والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة حاليًا، يجب التفكير بشكل مشترك في وضع حد أقصى للأسعار المخطط لها بالنسبة للغاز والكهرباء.
وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ: "يعد ذلك مهمًا من الناحية المنهجية؛ لأن هناك هياكل شبكات وإمدادات مركزية للكهرباء والغاز"، وأكدت أنها تعمل حاليًّا على تطبيق الحد الأقصى لأسعار الغاز والكهرباء، وتفحص أيضًا الإجراءات المتنوعة الداعمة لذلك، والتي اقترحت من قبل لجنة خبراء في مجال الغاز.
وأضافت الوزارة: "لا يمكن استباق هذه الإجراءات".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن أمس السبت، عزمه بحث تبكير موعد بدء وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بحيث يبدأ مطلع يناير المقبل.
وفي أعقاب لقائه مع عمال حرفيين في ميونخ، صرح شولتس أمس، أنه يستبعد اتخاذ قرار في هذا الشأن دون مشاورات مسبقة مع شركات الإمداد بالطاقة، مضيفًا: "هذا الأمر لن ينجح إلا من خلال تكاتف كبير في ألمانيا"، موضحًا أن حكومته تعمل حاليًّا على تنظيم هذا التكاتف لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالكيفية التي ستسير بها الأمور.
