أعلن الاتحاد الأوروبي و13 دولة غربية في بيان مشترك، اليوم الإثنين، التزامهم بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورته وتحرير إمكانياته الاقتصادية، مجددة دعمها لإنجاز اتفاق شامل ينتهي بتشكيل حكومية انتقالية مدنية في البلاد.
إعادة الانتقال الديمقراطي
عشية الذكرى الأولى لإجراءات الجيش السوداني، في 25 أكتوبر 2021، أصدرت كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بيانًا قالت فيه: "بينما يستعد الشعب السوداني للخروج في ذكرى مرور عام على ما أسمته بـ"الاستيلاء العسكري"، نكرر دعمنا المتواصل والموحد لاتفاق شامل لإنشاء اتفاق الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان والتي تعيد الانتقال الديمقراطي للبلاد".
وشدد البيان على الحاجة الملحة إلى الاتفاق لمنع المزيد من التدهور في الحالة الاقتصادية والإنسانية، وقال: "لا نزال ملتزمين بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورته، وبلد مستقر ومزدهر وسلام مع نفسه ومع جيرانه"، فيما ترى تلك الدول أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارًا موثوقًا وشاملًا لتوجيه المفاوضات، لافتة إلى أنها حظيت بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن ولا تزال مفتوحة أمام الأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم المُلحَّة".
حسابات سياسية ضيقة
قال البيان الأوروبي الغربي: "ما زلنا مقتنعين بأن الآلية "الثلاثية" المشتركة بين يونيتامس والاتحاد الأفريقي و"الإيغاد" لها دور مهم في تيسير الاتفاق، حاثًا جميع الجهات الفاعلة على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة للمشاركة البناءة في الحوار".
وأدانت الدول الغربية فقدان حياة متظاهر آخر، أمس الأحد، داعية قوات الأمن السودانية إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والوفاء بالتزاماتها بحماية حريات التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء البلد.
وأكد البيان المشترك أن الموقعين يقفون على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحرير إمكاناته الاقتصادية الكبيرة بعد العودة إلى مرحلة انتقالية مدنية ذات مصداقية.
