كشفت مصادر بمكاتب استقدام عن بوادر أزمة جديدة مع مكاتب التعاقدات الفلبينية؛ نتيجة رفض الأخيرة التسعيرة المحددة من قِبَل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تبلغ 17 ألف ريال.
وقالت المصادر: إن المكاتب الفلبينية أبدت رفضها بالالتزام بالتسعيرة، قبل بدء استقدام العمالة المنزلية في 7 نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن تلك المكاتب تطالب بتطبيق التسعيرة السابقة التي كانت تتراوح بين 21 - 22 ألف ريال.
وأضافت المصادر إن المفاوضات بين مكاتب الاستقدام الوطنية ونظيرتها الفلبينية ما زالت قائمة حول التسعيرة المحددة، بعد إصرار كل طرف على موقفه، مشيرة إلى أن المكاتب الفلبينية تبرر رفضها بعدم تغطية التكاليف الحقيقة للاستقدام.
المكاتب الفلبينية تسعى لتحقيق هوامش ربحية مرتفعة
وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية ترفض الرضوخ للضغوط التي تمارسها نظيرتها الفلبينية بالعودة إلى التكاليف السابقة التي كانت سائدة قبل قرار الحكومة الفلبينية بـ«الإيقاف المؤقت»، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تحاول اتخاذ التسعيرة المحددة ذريعة للحصول على هوامش ربحية مرتفعة.
وأوضحت أن 90 % من مكاتب التعاقدات الفلبينية ترفض الالتزام بالتسعيرة المحددة، فيما طالبت المصادر بضرورة تقديم تنازلات عن التسعيرة السابقة، مبدية تخوّفها من التنسيق بين تلك المكاتب لمحاولة إعادة تكاليف الاستقدام السابقة انطلاقًا من مبرر ارتفاع التكاليف في بلادها.
ولفتت المصادر إلى أن التسريبات المتعلقة بآلية الاستقدام حول وجود تنظيمات جديدة ستتضح بمجرد البدء في تقديم معاملات الاستقدام، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تراجع البيانات المتعلقة بمكاتب التعاقدات للوقوف على قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
وبيَّنت أن مكاتب التعاقدات الفلبينية يُسمح لها بالتعاقد مع أعداد غير محددة من المكاتب في المملكة، بينما يُسمح للمكاتب الوطنية بالتعاقد مع مكتب واحد في بداية العمل، وبمجرد الانتهاء من استقدام 100 عاملة منزلية من المكتب المتعاقد معه، يُسمح له بالتعاقد مع مكاتب أخرى وفقا للنظام المعمول في الفلبين.
7 أيام لإنجاز إجراءات الاستقدام
وأفادت المصادر بأن السلطات الفلبينية تعهدت بتسريع الإجراءات وإلغاء بعضها، من خلال اختصار الزمن لإنجاز معاملات الاستقدام، التي لن تتجاوز 7 أيام خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت 20 يوما، مشيرا إلى أن التعرف على طبيعة تلك التغيرات سيكون مع بدء عمليات الاستقدام.
وتوقعت المصادر وصول العمالة المنزلية الفلبينية خلال 60 - 90 يوما، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام الصغيرة يُسمح لها باستقدام العمالة الفلبينية وليس مقصورًا على الشركات على غرار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
وأكد المستثمر في قطاع الاستقدام، د. صالح القحطاني، أن مكاتب التعاقدات الفلبينية متمسكة بالتسعيرة السابقة، فيما تطالب بعض المكاتب برفع التكاليف، نظرًا لعدم وجود جهات قادرة على ممارسة الضغوط عليها للالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال القحطاني: إن إمكانية بدء تقديم معاملات الاستقدام في 7 نوفمبر المقبل «محل شك» لا سيما لعدم استقبال السفارة الفلبينية طلبات تحديث ملفات المكاتب الوطنية، وعدم تجديد اعتمادات تلك المكاتب، مشيرًا إلى أن بعض المكاتب انتهت من ترخيص نشاطها والسجلات التجارية ورخص البلدية، مما يستلزم تقديم ملفات لدى السفارة الفلبينية لتحديث البيانات.
وتوقع أن تستغرق عملية اعتماد مكاتب الاستقدام من شهرين إلى ثلاثة أشهر، إذ يتم إرسال تحديث البيانات من السفارة إلى الجهات الرسمية في الفلبين، وتعاد مجددًا إلى السفارة، مشيرًا إلى أن إيقاف الاستقدام لمدة عام يستدعي بعض الإجراءات للحصول على الاعتماد مجددًا.
وأضاف إن البوابة الإلكترونية «مساند» لم تتح حتى الآن طلب استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، مشيرًا إلى أن وصول العمالة المنزلية يتطلب فترة لا تقل عن 3 أشهر نظرًا لمتطلبات إنجاز المعاملات في الفلبين.
