كشف تقرير مستجدات الاستثمار عن توقيع 53 صفقة استثمارية بين وزارة الاستثمار والمستثمرين في مختلف الاقطاعات على رأسها الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الطاقة والصحة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
واستعرض التقرير دور المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري) كإحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتحديداً في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها ميزات تنافسية تعزز من تقدم المملكة إلى مراتب متقدمة بين الأسواق العالمية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.
40 مليار ريال استثمارات متوقعة من "جسري" خلال عامين
وتهدف مبادرة جسري إلى جذب وتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والصناعات البحرية وصناعة الطيران والسيارات، إذ ستسهم في جذب استثمارات تبلغ نحو 40 مليار ريال في العامين الأوليين من إطلاق المبادرة، علاوة على تخصيص ميزانية حوافز بنحو 10 مليارات ريال لتقديم حُزم من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين في سلاسل الإمداد.
وأشار تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، إلى قوة وفعالية مساهمة سلاسل الإمداد في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.
وسلط وزير الاستثمار م. خالد الفالح في التقرير الضوء على دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري)، في تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، بالإضافة إلى نظرة شاملة لقطاع سلاسل الإمداد مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. فيما يستعرض التقرير أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الذين يتطلَّعون أن يكونوا جزءًا من النمو ورحلة التحول في الاقتصاد السعودي.
2.7 مليار ريال حوافز لتوطين سلاسل الإمداد
وتستهدف “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، تقديم 2.7 مليار دولار ميزانية حوافز مالية وغير مالية، فيما تسهم في توطين سلاسل الإمداد، مما يعِّزز مرونتها، ويجعلها أكثر كفاءة في مواجهة التحديات.
وأشار تقرير مستجدات الاستثمار التابع لوزارة الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، إلى النمو المتزايد في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وأبرز المستجدات حول الصفقات الاستثمارية، وتراخيص الاستثمار المُصدرة. بالإضافة إلى نظرة شاملة على “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية”، والفرص الاستثمارية الجديدة التي تُعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إمكانات شبكات التوريد في المملكة، وذلك عبر إطلاقها “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري) التي تسعى إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، للمنتجات والخدمات الموجَّهة للتصدير، بمختلف القطاعات في المملكة.
وتعمل “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” على الاستفادة من موارد المملكة، وبنيتها التحتية، وموقعها الجغرافي، من أجل تحقيق أكبر قدر من المرونة للشركاء الاقتصاديين، وتلافي مخاطر حالة عدم اليقين العالمية، من خلال الحوافز المالية، والحوافز التنظيمية، والحوافز الضريبية، والحلول التمويلية، إضافةً إلى دعم الموارد وخدمات الأعمال.
وستعمل (مبادرة جسري) على دعم المبادرات الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وجذب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية داخل المملكة، ودعم المستثمرين في رحلتهم الاستثمارية في المملكة.
