توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي أن يعاني نحو 135 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن تحسين مستويات الأمن الغذائي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوضع السياسات الاقتصادية والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة.
جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومعهد التمويل الدولي.
وقال الحميدي: إن ما شهدته أسعار الغذاء مؤخراً من ارتفاعات ملموسة، نتجت بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كورونا، واختلال سلاسل توريد الغذاء، والتغيرات المناخية، إلى جانب التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي تسبب في تكبد تكاليف مالية باهظة للعديد من الدول المستوردة للسلع الغذائية الرئيسة، وتراجع قدرة شرائح عديدة من المستهلكين من الحصول على الغذاء الكافي بكلفة معقولة.
وأضاف أن بعض الدول العربية تواجه تحديات على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، تتعلق بتهيئة البنية التحتية المواتية لتنمية القطاع الزراعي وتحسين انتاجيته، مشيراً إلى أن غالبية الدول العربية أصبحت تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
ولمعالجة تلك التحديات، نوه بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي، مثل إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي المستدام – أبريل 2022، ومبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الغذائية بالوطن العربي، إضافة إلى مبادرة مؤسسات وصناديق مجموعة التنسيق العربية.
وشدد على أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة، التي من أبرزها مفهوم الأمن الغذائي وأثر التغيرات المناخية وسلاسل التوريد الغذائي، والسياسات الاقتصادية لمواجهة تبعات مخاطر الأمن الغذائي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والسياسات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، ونفاذ المجتمعات الزراعية للتمويل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى دور التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي.
ونوه الحميدي بتحديات التمويل الزراعي وفرص تعزيز وصول المجتمعات الزراعية للتمويل والخدمات المالية ودور المؤسسات المالية والمصرفية، وأهمية التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية مواصلة الحوار حول سبل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بما يحقق الاستدامة والاستقرار، مشيراً إلى أن صندوق النقد العربي على أتم الاستعداد للمساعدة في هذا الصدد.
