اختتمت في القاهرة اليوم فاعليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي نَظّمته الحكومة المصرية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نُخبة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.
ودعا المؤتمر في جلسته الختامية إلى ضرورة تنمية الصادرات الصناعية، وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية، والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر – 2022":#رئيس_الوزراء: المؤتمر أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص.. وملتزمون بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة
للمزيد| https://t.co/sChSXP5TLa pic.twitter.com/fThLRZYm9X— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) October 25, 2022
منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
طالب المؤتمر بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل جميع مرافق النقل بمصر.
وشهد "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" على مدى ثلاثة أيام انعقاد 19 جلسة عمل، شارك بها أكثر من 240 متحدثًا؛ لطرح أجندة حول السياسات الاقتصادية وخريطة المستقبل لقطاعات الاقتصاد بمصر.
