توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام على الشراء المشترك للغاز الطبيعي، مع وجود مؤشرات إلى اقترابها من الاتفاق على آلية لتسعير مبيعات الجملة للغاز الطبيعي، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج لمناقشة الحزمة الثالثة من إجراءات الطوارئ في قطاع الطاقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة، والتي تشمل الشراء المشترك للغاز، واحتمال وضع سقف لأسعار الجملة، وإطلاق سعر قياسي لسوق الغاز الطبيعي المسال، بحسب كادري سيمسون مفوض شؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية.
وينظر إلى اتفاق الشراء الموحد باعتباره أسهل نسبيا في التطبيق، ويعتبر أداة مفضلة لخفض الأسعار في دول مثل ألمانيا وهولندا.
منصات للشراء المشترك
قال روبرت هابك وزير الاقتصاد الألماني بعد الاجتماع إن "هناك وحدة بشأن إنشاء منصات للشراء المشترك، وهناك وحدة في العمل لتقليل استخدام الغاز الطبيعي، في حين مازالت المناقشات جارية حول مدى وكيفية إلزام الدول الأعضاء بها".
واقتراح الشراء المشترك اختياري بنسبة كبيرة باستثناء الإلزام بنسبة 15% التي تستهدف إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي للاستخدام خلال فصل الشتاء.
وقال كلاود ترام وزير الطاقة في لوكسمبورج قبل الاجتماع إنه سيضغط على الدول لكي تزيد الحصة الملزمة بالشراء المشترك إلى 30% من إجمالي المشتريات، رغم انه لم يتضح ما إذا كان هذا الاقتراح سيجد الدعم الكافي من الدول الأعضاء.
