MesharyMarshad@
تأتي أهمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة من أنها مشروع ضخم لتحقيق قفزة نوعية وكمية في التصنيع السعودي وجعله أكثر تنافسية وقدرة على المواكبة على المدى البعيد، فالصناعة تنتقل بالاقتصادات إلى آفاق أكبر من النمو وتفتح مسارات لغيرها من القطاعات بحيث يتحقق تكامل يدعم النمو والتنمية.
ما قد يبدو صعبا اليوم سيكون متحققا في الغد، بإذن الله ثم الإرادة والعزيمة الوطنية، فالإستراتيجية تعمل على الوصول بأعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، كما أنها حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وذلك يعمل على تحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
تلك الأرقام ليست كبيرة وحسب وإنما ملهمة، وجديرة بأن تتحقق بإرادة وطنية تستوعب أهمية كل منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة يمكن أن تضيف للنمو وتجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواصلة صعوده، فالاستثمارات تنمو وتزدهر في بيئات طموحة تتوافر فيها التشريعات والبنى التحتية الداعمة، خاصة وأن المملكة تتمتع بموقع يسمح لها بالتواصل مع العديد من الأسواق.
نحتاج ولا شك أن تنجح هذه الإستراتيجية، وذلك يتحقق بالاستثمار والعمل المتواصل وتنفيذ الاستثمارات بما يتوافق مع التشريعات وبيئة العمل التي نمضي عليها ونتوسع فيها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ولنا أن نعلم أن إستراتيجيتنا الوطنية تستهدف وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
لذلك فإن الإستراتيجية منطلق جديد للقطاع الخاص نحو التحول الكبير في الصناعة الوطنية التي تتواجد في مختلف أنحاء العالم بمنتجات وخدمات تتميز بالكفاءة ولديها القدرة على المنافسة والتوسع والاستدامة، وهي عمليا خارطة طريق لنمو مقبل نتوقع معه الكثير من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، وأن نشهد مزيدا من الصناعات والمدن الصناعية التي تصنع الفارق على المدى البعيد، ويصبح شعار «صنع في السعودية» مرادفا للجودة، والانتشار في كل العالم.
